كتاب الطلاق
۱۹۷
ފ ހހހالله
فَتَنَحَّى لَهُ الرابعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَات دَعاهُ فَقَالَ هَلْ بِكَ
جُنُون قال لا فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْهَبُوا بِهِ فَأَرْجُمُوهُ وَكَانَ قَدْ
أَحْصَنَ وَعَن الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصارِي قَالَ
-
.
كُنتُ فِيمَن رَجَمَهُ فَرَجَمْناهُ بالمُصَلَّى بالمدينة فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى
ور
أدركناه بالحَرَة فَرَجَنَاهُ حَتى مات
ب الخلع وَكَيفَ الطَّلاقُ فيه وَقَوْل الله تَعَالَى وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا ما آتيتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَى قَوْلِهِ الظَّالِمُونَ وَأَجَازَ عُمَرَ الخَلْقَ دُونَ السُّلْطَانِ
وہ
وہ - و
وَأَجازَ عثمان الخلع دون عقاص رأسها وَقَالَ طاوس إِلَّا أَنْ يَخَافا أنْ لا يقما حُدُودَ الله فما افْتَرَضَ لكلّ واحد منهما عَلَى صاحبه في العشْرَة والصَّحْبَةَ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَا لا يَحلُّ حَتى تَقُولَ لا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنابَةَ حدثنا ٤٩٤٠
منه الجهد وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بك جنون ليتحقق حاله فان الغالب أن الانسان لا يصر على ما يقتضى قتله مع أن له طريقا الى سقوط الأئم بالتوبة وفيه استتابة الامام من يقيم عليه الجد . فان قلت يفهم من الحديث أنه لا بد من الاقرار أربعا قلت لم يكن على سبيل الوجوب بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال اغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها ولم يشترط عددا باب الخلع وهو فرقة بين الزوجين على عوض يأخذه الزوج و (دون السلطان) أى بغير حضرة القاضى و العقاص) بكسر المهملة و بالقاف جمع العقيصة وهي الضفيرة ويقال هي انتي تتخذ من شعر رأس المرأة كالرمانة أى أجاز الخلع بالشيء القليل . قوله لم يقل) أي الله تعالى
الجزء 19 — ص ١٩٧