۱۷۸
كتاب الطلاق
عَنْ ذلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَهُ فَلِيرُ اجْعَهَا ثُمَّ لِمُسْكَهَا حَتَّى
--
تَطهر ثم تَحِيضَ ثُمَّ تَطهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ
فتلكَ العدَّةُ التَّى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ
وہ
و
٤٩٢٣ باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق حدثنا سلمان بن
ه و
حَرْب حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْن سيرينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ
W
امْرَأَتَهُ وَهيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ للنَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُراجعها قُلْتُ
بالنساء فلا حاجة اليها و يمس ) أى يطأ و أمر الله ) أي بقوله «فطلقوهن لعدتهن» واللام بمعنى في . الخطابي : فيه أن الأقراء التى تعتد بها المطلقة هى الأطهار لأنه ذكر فتلك العدة بعد الطهر ومعنى الآية فطلقوهن فى وقت عدتهن فان الطلاق فى الحيض واقع ولولا ذلك لم يؤمر بالمراجعة قال وأما اشتراطه معنى الطهر الأول والتربص بها الطهر الثانى فلتحقيق معنى المراجعة بوقوع الجماع لأنه إذا كان جامعها في ذلك الطهر لم يكن طلاقها للسنة فيحتاج أن يتربص بها الطهر الثاني بعد الحيض ليصح فيه إيقاع الطلاق السنى . النووى : فائدة التأخير الى الطهر الثانى أن لا تكون الرجعة لغرض الطلاق فقط وأن تكون كالتوبة من المعصية باستدراك جنايته وأن يطول مقامه معها فلعله يجامعها فيذهب ما فى نفسه من سبب الطلاق فيمسكها وقال أصحابنا الطلاق أربعة أقسام : واجب كما في الحكمين إذا بعثهما القاضى عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة في الطلاق ومندوب إذا لم تكن المرأة عفيفة وحرام كالطلاق فى الحيض ومكروه كالطلاق بلاسبب مكدر قال والاشارة في لفظ تلك الى حالة الطهر أو الى العدة لا الى الحيض لأن الطلاق فيها محرم . القاضي البيضاوي : فائدته أن يكون الطلاق برأى مستأنف وقصد مجرد يبدوله بعد الطهر الثاني . قوله سليمان بن حرب ) الصلح و أنس بن سيرين ) هو أخو محمد وكلمة (ما) للاستفهام وأبدل الألف ها. أي كما يكون ان لم أحتسب أى لا يكون إلا الاحتساب ويحتمل أن تكون كلمة الكف والزجر عنه أى
ضد
الجزء 19 — ص ١٧٨