۱۰۲
.
كتاب النكاح
حاجَةٌ قَالَ هَلْ عِندَكَ من شَيْءٍ تُصدقها قالَ ما عندى إِلا إِزَارَى فَقَالَ إِن
-
أَعْطَيْهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَقَالَ مَا أَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ المَسُ وَلَوْ
101
خاتما من حديد فلم يجد فَقالَ أَمَعَكَ مِنَ القُرْآنِ شَيْءٍ قَالَ نَعَمْ سُورَةُ كَذا
ور
وَسُورَةُ كَذا لسُوَر سَمَّاها فَقالَ زَوَّجْنَا كَمَا بَمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآن
٤٨١١ با لا ينكح الأب وَغَيْرُهُ البِكَرَ وَ اللَّيبَ إِلا برضاها حدثنا مُعَاذُ
ابن فَضَالَةَ حَدَّثنا هشام عن يحيى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَبَا هُرَيرَة حَدَّثَهُم أَنَّ النَّبِي
وه
-
و
منے وہ رو
ه و
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنكَحُ الأيم حتى تستام ولا تنكح البكر حتى
زائدة . قال النووي : وكذلك وهبت منك نفسى من أيضا فيه زائدة جوز الكوفيون زيادتها في الكلام الموجب وقياسه وهبت لك . قوله وبرضاهما ) فى بعض النسخ برضاها أى المرأة و (معاذ) بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة (ابن فضالة ) بفتح الفاء و تخفيف المعجمة و هشام أى الدستوائي بفتح المهملة الأولى وإسكان الثانية وفتح الفوقانية و بالهمز بعد الألف و الأيم) الثيب والاستثمار المشاورة وقيل طلب الأمر منها . فان قلت لابد فيها من الاذن فما الفرق بين الأيم والبكر قلت زيادة المشورة أو أن البكر يكتفي في اذنها بسكوتها . فان قلت مفهوم الحديث أن نكاح الصغيرة بكراً وثيبا لا يصح لا من الأب ولا من غيره وقد جوز أبو حنيفة من الأب مطلقا والشافعي إذا كانت بكرا فما وجهه قلت الحنفى يخصصه بالبالغة لقرينة الاستئذان إذ اذن الصغيرة لا اعتبار له والشافعي يخصص لا تنكح البكر بغير الأب والجد لقوله عليه الصلاة والسلام الثيب أحق بنفسها والبكر يزوجها أبوها أو بأنه على سبيل الندب والأولوية قال يستحب أن لا يزوج الأب البكر حتى تبلغ ويستأذن منها وفي الحديث دليل على أنه لابد فى النكاح ثيبا وبكرا من الولى وأجمع المسلمون على جواز تزويج بنته البكر الصغير لكن علة الاجبار عند الشافعية البكارة وعند الحنفية الصغر والفرق بين الأب وغيره كمال شفقة الأب و بين البكر والثيب زوال كمال حيائها لممارسة الرجل . فان
الجزء 19 — ص ١٠٢