٧٦
كتاب النكاح
ور
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنِ عَنِ القاسم بن محمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قالَتْ كانَ في بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَن عَتَقَتْ خَيرَتْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
و
و
وَسَلَّمَ الوَلاهُ أَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَرمَةٌ عَلَى
.
وه
حمد و
النار فَقُربَ إليه خبر وأدم من أدم البيت فَقَالَ لَم أَرَ البَرمَةَ فَقِيلَ لَم تُصَدِّقَ
لد وام
علَى بَرِيرَةَ وَأَنتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْها صَدَقَةٌ وَلَنَا هَديَّةٌ
بات لا يزوجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى مَثْنى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ
و
وہ
و
ه
وقالَ عَلَى بْنُ الْحَسَيْن عَلَيْهما السّلامُ يَعْنِى مَثْنَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُباعَ وَقَوْلُهُ جَلَّ
٤٧٧٨ ذكرُهُ أُولى أَجْحَة مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ يعنى مَتَى أَوْ ثُلاثَ أَوْ رُباع حدثنا
الابتداء
بربيعة الرأى و ( بريدة ) بفتح الموحدة وكسر الراء الأولى جارية اشترتها عائشة فاعتقتها و سنن) أي طرق يعنى أحكاما شرعية وفى حديثها أحكام كثيرة وفوائد غزيرة صنفوا فيها كتبا ومربعضها في الكتابة وذكر الثلاث لا ينفى الزائد . قوله (برمة ) قال المالكي في الشواهد لا يمنع بالنكرة على الاطلاق بل إذا لم يحصل الابتداء بها فائدة ومن محصلاتها الاعتماد على واو الحال نحو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار وقال تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» . قوله صدقة) الفرق بينهما وبين الهدية أنها اعطاء لثواب الآخرة والهدية اعطاء لاكرام المنقول اليه والسنن الثلاث أولها أن الأمة التى تحت العبد إذا أعتقت لها الخيار في فسخ نكاحها والثانية أن ولاء العتيق لمعتقه لا لغيره وان اشترط أب يكون للغير والثالثة أن الصدقة بعد القبض صارت ملكا للقابض فلها حكم سائر المملكات وبطل عنها حكم الصدقة . فان قلت أين في الحديث أن زوجها و اسمه مغيث بلفظ فاعل الاغاثة بالمعجمة والمثلثة كان عبدا قلت لما كان ذلك معلوما من طرقه الأخر
الجزء 19 — ص ٧٦