كتاب العلم
١٦٧
حتى يكونا تحت الكمين
والزعفران على ماسواهما من أنواع الطيب وهو حرام على الرجل والمرأة . فان قلت ما تقدم عليه وما تأخر عنه خاص بالرجال فمن أين علم عمومه وخصوصهما . قلت الخصوص من حيث إن الألفاظ كلها المذكورين وأما العموم فمن الأدلة الخارجة عن هذا الحديث ولو كان الرواية برفع ولا ثوب فالجواب أظهر . قال العلماء والحكمة في تحريم اللباس المذكور على المحرم أن يبعد من الترف ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر أنه محرم في كل وقت فيكون أقرب الى كثرة أذكار وأبلغ في مراقبته وصيانته العبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات وليتذكر به الموت ولباس الأكفان والبعث يوم القيامة حفاة عراة مهطعين الى الداعى والحكمة فى تحريم الطيب أن يبعد من زينة الدنيا ولأنه داع الى الجماع ولأنه ينا في الحاج فانه أشعث أغبر ومحصله إرادة أن يجمع همه لمقاصد الآخرة واختلفوا في قطع الجنف . قال أحمد لا يجب القطع الحديث ابن عباس من لم يجد نعلين فليلبس خفين حيث جاء مطلقا من غير التقييد بالقطع وأصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهما وأن قطعهما اضاعة مال وقال الجمهور المطلق يحمل على المقيد والزيادة من الثقة مقبولة والاضاعة إنما تكون فما نهى عنه وأماما ورد الشرع به فليس باضاعة مال . قال بل يجب الاذعان له قال ابن بطال ناقلا عن المهلب : فيه من الفقه أنه يجوز للعالم إذا سئل عن الشيء أن يجيب بخلافه إذا كان في جوابه بيان ما يسأل عنه فأما الزيادة على السؤال فحكم الخف وإنما زاد عليه الصلاة والسلام لعلمه بمشقة السفر وبما يلحق الناس من الحفى بالمشى رحمة لهم وكذلك يجب على العالم أن ينبه الناس فى المسائل على ما ينتفعون به ويتسعون فيه مالم يكن ذريعة الى ترخيص شيء من حدود الله تعالى . هذا هو خاتمة كتاب العلم وفاتحة كتاب الوضوء . يامنزل البركات ويا مفيض الخيرات افتح لنا بالخير وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الجزء 02 — ص ١٦٧