١٦٤
كتاب العلم
وَيُهل أهل الشام من الجحفة ويُهل أهل نجد منْ قَرْن وَقَالَ ابنُ عُمَرَ ويَرْعُمُونَ أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال وهل أهل العمل من يتسلم
.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَم أفقه هذه من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم
المهملة موضع
الهاء وفتح
الاهلال وهو رفع الصوت بالتلبية والمقصود منه السؤال عن موضع الاحرام أى الميقات المكاني قوله ( ذى الخليفة ) بضم المهملة وفتح اللام تصغير الخلفة باللام المفتوحة كالقصبة وهي شيء ينبت في الماء جمعها حلفاء وهو موضع على عشرة مراحل من مكة قال الرافعى على ميل من المدينة قال النووى على سنة أميال . قوله ( ويهلكم أى يحرم أهل الشام أى الاقليم المعروف وهو من العريش الى الفرات ومن أيلة الى بحر الروم و مر مباحثه في قصة هرقل . والجحفة) بضم الجيم وسكون الحاء بين مكة والمدينة من الجانب الشامى يحاذى ذا الحليفة وكان اسمها مهيعة بفتح الميم وسكون التحتانية فأجحف السيل بأهلها أى أذهبهم فسميت جحفة وهى على ستة أو سبعة مراحل من مكة . النووى على ثلاثة مراحل منها وهى قريبة من البحر وكانت قرية كبيرة . قوله (نجد) هو من بلاد العرب وهو ما ارتفع من أرض تهامة الى أرض العراق مر فى باب الزكاة من الاسلام وقرن ) بفتح القاف وإسكان الراء جبل مدور أملس كأنه بيضة مطل على عرفات قالوا و غلط الجوهري في صحاحه غلطين فقاله بفتح الراء وزعم أن أويسا القرنى منسوب اليه والصواب سكون الراء وأن أو يا مذوب إلى قبيلة يقال لهم بنو قرن وه و على نحو مرحلتين من مكة وأقرب المواقيت البها. قوله وقال ابن عمر ) هو عطف على لفظ عن عبد الله عطفاً من جهة المعنى كأنه قال قال نافع قال عبد الله و قال ويزعمون ويحتمل احتمالا بعيدا أن يكون تعليقا من البخارى وهكذا حكم وكان ابن عمر ، فان قلت الواو فى ويزعمون للعطف فما المعطوف عليه . قلت هو عطف على مقدر وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا بد من هذا التقدير لأن الواو لا تدخل بين القول والمقول والزعم إما أن یراد به القول المحقق أو المعنى المشهور له . قوله (اليمن) هى البلاد المشهورة و يلملم بفتح التحتانية وفتح اللامين جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة ويقال أيضاً ألملم بقلب الياء همزة . قوله لم أفقه ) أى لم أفهم ولم أعرف هذه ) أى هذه المقالة وهى و يهل أهل اليمن من يلم قال الرافعي اليمين يشتمل على نجد وتهامة وكذلك الحجاز و إذا أطلق ذكر نجد كان المراد نجد الحجاز وميقات
الجزء 02 — ص ١٦٤