١٣٤
۱۱۸
فظ العلم
كتاب العلم
بات حفظ العلم حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنِ
-
ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرَ أبو هُرَيْرَةَ وَلَوْلَا آيتان في كتاب اللهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا ثُمَّ يَتْلُو (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنات) إلَى قَوْله (الرَّحِيمُ) إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
.
وأن صلاة الصبي صحيحة وأن صلاة الليل احدى عشرة ركعة وجواز الرواية عند الشك في كلمة بشرط التنبيه عليه . فان قلت فما الذي فيه من الدلالة على الترجمة . قلت لفظ نام العليم أوما يفهم من جعله عن يمينه كانه صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس قف عن يمينى فقال . تنت ويجعل الفعل بمنزلة القول أو أن الغالب أن الاقارب اذا اجتمعوا لابد أن يجرى بينهم حديث للمؤانسة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كله فائدة وعلم ويبعد من مكارمه أن يدخل بيته بعد صلاة العشاء بأصحابه ويحد ابن عباس مبايتاً له ولا يكلمه ( باب حفظ العلم) قوله ( عبد العزيز بن عبد الله ) بن يحيى الأو يسى العامري القرشي المدنى أبو القاسم روى عنه البخارى وروى له أيضا . و (مالك) هو الامام المشهور و ابن شهاب ) هو الزهري والاعرج هو أبو داود عبد الرحمن ابن هرمز القرشي مولاهم كان يكتب المصاحف مرفى باب حب الرسول من الايمان قال العلماء يجوز ذكر الراوى بلقبه أو صفته التي يكرهها اذا كان المراد تعريفه لا نقصه وجوزوا ذلك كما جوز واجرحهم للحاجة. قوله (أكثر أبو هريرة ) أى من رواية الحديث وهو من باب حكاية كلام الناس أو وضع المظهر موضع المضمر اذحق الظاهر أن يقول أكثرت قوله ( ولولا آيتان) مقول قال لا مقول يقولون وحذف اللام عن جواب لولا وهو جائز . و ( ثم يتلو ) مقول الأعرج وذكر بلفظ المضارع استحضاراً لصورة التلاوة كأنه فيها و في بعضها ثم تلا والمراد من الآيتين د ان الذين يكتمون» الى آخر الآيتين ومعناه لولا أن الله ذم الكاتمين للعلم لما حدثتكم أصلا لكن لما كان الكتمان حراما وجب الاظهار والتبليغ فلهذا حصل منى الاكثار لكثرة ما عندى منه . قوله إن إخواننا ) فان قلت لم ترك العاطف ولم يقل و إن . قلت لأنه استئناف كالتعليل للاكثار كان سائلا سأل لم كان مكثر ادون غيره من الصحابة فأجاب بقوله لأن إخواننا كذا وكذا . فان قلت حق الظاهر أن يقال ان اخوانه ليرجع الضمير إلى أبى هريرة. قلت عدل عنه لغرض الالتفات. فان قلت لم
الجزء 02 — ص ١٣٤