كتاب العلم
۱۲۷
صلى الله عليه وسلم عليه الوجع وعندنا كتاب الله حَسْنَا فَاخْتَلَفُوا وَكَثرَ
اللغط قَالَ قُومُوا عَلَى وَلَا يَنْبَغِى عندى التَّنَازُعُ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاس يَقُولُ إِنَّ
1
الرزيَّةَ كُل الرزْيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وبين
وبين كتابه
نهي أو نفي . قلت نفى وقد حذف النون لأنه بدل من جواب الأمر وقد جوز بعضهم . تعدد جواب الأمر من غير حرف العطف. قوله (حسبنا ) أى كافينا وهو خبر مبتدا محذوف. و اللغط ) بفتح اللام و بالمعجمة ساكنة ومفتوحة هو الصوت والجلبة قوله وقوه وا عنى ) أي قوموا مبتعدين عنى وهو مستعمل باللام أيضا نحو «قوموا لله قانتين» وبالى نحو «اذاقتم الى الصلاة » و بالباء نحو قام بأمر كذا وبغير صلة نحو قام زيد وتختلف المعانى بحسب الصلات لتضمن كل صلة معنى يناسها . قوله (عندى) وفى بعضها عنى أى عن جهتى و الرزية المصيبة يقال رزأته رزية أي أصابته مصيبة ويجوز تشديد الياء بالادغام نحو رزية. قوله (حال) أى حجز أى صار حاجزا . الخطابي : هذا يتأول على وجهين أحدهما أنه أراد أن يكتب اسم الخليفة بعده لئلا يختلف الناس ولا يتنازعوا فيؤديهم ذلك الى الضلال والآخر أنه صلى الله عليه وسلم قد هم أن يكتب لهم كتابا يرتفع معه الاختلاف بعده في أحكام الدين شفقة على أمنه وتخفيفا عنهم فلما رأى اختلاف الصحابة في ذلك قال قوموا من عندى وتركهم على ماهم عليه ووجه ما ذهب اليه عمر رضى الله عنه أنه لو زال الاختلاف بأن ينص على كل شيء باسمه لعدم الاجتهاد في طلب الحق ولاستوى الناس ولبطلت فضيلة العلماء على غيرهم . فان قيل كيف يجوز لعمر أن يعترض على ما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الدين ولا يسرع الى قبوله أفتراه حاف أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير الحق أو يجرى على لسانه الباطل حاشاه قلنا لا يجوز على عمر أن يتوهم الغلط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يظن به التهمة في حال من الأحوال إلا أنه لما نظر قد أكمل الله الدين وتم شرائعه وقد غلب الوجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضلته الوفاة وهو بشر يعتريه من الآلام ما يعترى البشر أشفق أن يكون ذلك القول من نوع ما يتكلم به المريض مما لا عزيمة له فيه فيجد به المنافقون سبيلا إلى تلبيس أمر الدين وقد كان أيضا صلى الله عليه وسلم يرى الرأى فى الأمر فيراجعه أصحابه فى ذلك الى أن يعزم الله له على شيء ما راجعوه يوم الحديبية فيما كتب بينه و بين قريش فاذا أمر بشي. أمر عزم لم يراجع فيه ولم يخالف
ذلك عن
الجزء 02 — ص ١٢٧