۱۲۲
كتاب العلم
بَعْدِى أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لى سَاعَةٌ من نَهَارِ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَى هذه حَرَامٌ لا يختلى شوكها وَلَا يُعضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَط سَاقطَها إلا لمنشد فَمَن قُتلَ فَهُوَ
الله
بخير النَّظَرين إمَّا أَنْ يُعقَلَ وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَتِيلِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل
لم يحل الله في الماضى بالحل في المستقبل . قوله ( ساعتى (هذه أى في ساعتي التي أتكلم فيها وهي بعد الفتح و حرام ) خبر لقوله إنها فان قلت ما بال الخبر ليس مطابقا للمبتدأ . قلت لفظ حرام وان كان في الأصل صفة مشبهة لكنه اضمحل وصفيته لغلبة الاسمية عليه قساوى التدكير والثانيث فيه أو أنه مصدر يستوى فيه التذكير والتأنيث والتثنية والجمع قوله لا يختلى) أى لا يحز يقال اختلايته أى حززته وقطعته وذكر الشوك دال على منع قطع سائر الأشجار بالطريق الأولى ولا يعضد أى لا يقطع و ساقطتها ) أى ما سقط فيها بغفلة المالك أى اللقطة و المنشد ) أى لمعرف وأما طالبها فيقال له ناشد لا منشد . قال في شرح السنة : المؤذى من الشوك كالعوسج لا بأس قطعه كالحيوان المؤذى فيكون من باب تخصيص الحديث بالقياس وكذا لا بأس بقطع اليابس كما في الصيد الميت وأما لقطنها فقيل ليس لواجدها غير التعريف أبدا ولا يملكها بحال ولا يتصدق بها الى أن يظفر بصاحبها بخلاف لقطة سائر البقاع وهو أظهر قولى الشافعى وذهب مالك والأكثرون الى أنه لا فرق بين لقطة الحل والحرم وقالوا معنى إلا لمنشد أنه يعرفها كما يعرفها في سائر البقاع حولا كاملا حتى لا يتوهم أنه إذا نادى عليها وقت الموسم فلم يظهر مالكها جاز تملكها . وأقول هذا لا يناسب المقام لأن الكلام ورد فى الفضائل المختصة بمكة وحينئذ لا يبقى الاختصاص ويجوز عند الشافعي وعى البهائم في كلا الحرم خلافا لأبي حنيفة وأحمد رضى الله عنهم - قوله ( فمن قتل بضم القاف فان قلت المقتول كيف يكون بخير النظرين . قلت المراد أهله وأطلق عليه ذلك لأنه هو السبب له . الخطابي فيه حذف وتقديره من قتل له قتيل وسائر الروايات تدل عليه. وقال أيضا و الأكثر على إباحة الشوك و يشبه أن يكون المحظور منه الشوك الذي ترعاه الابل وهو مارق منه دون الشوك الصلب الذي لا ترعاه فيكون بمنزلة الحطب ونحوه قوله لا يعقل مشتق من العقل وهو الدية . يقال عقلته أي أعطيت ديته. و أهل القتيل ) مفعول مالم يسم فاعله و يقادكم بالقاف والقود القصاص يقال أفدت القاتل بالمقتول إذا اقتصصت منه ومفعول مالم يسم فاعله ضمير فيه راجع الى المقتول فان قلت هل يجور
الجزء 02 — ص ١٢٢