١١٩
كتاب العلم
١١٠ فليتبوأ مقعده من النار حدثنا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي حَصِينِ عن أبي صالح عن أبي هريرةَ عَنِ النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَسَموا بالي ولا تكنوا بكنيتي ومن رآنى فى المنام فقد رآني فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يتمثل
وأنت إنما تخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما تخبر هم به . قوله ( موسى ) أي ابن اسماعيل المنقرى البصرى التبوذكى . و أبو عوانة ) بفتح المهملة وبخفة الو او وبالنون اسمه الوضاح حصين من الوضوح الواسطى وقد تقدما في كتاب الوحى . قوله ( أبي حصين ) بفتح المهملة وكسر الصاد المهملة قال الغساني لا أعلم في الصحيحين من اسمه حصين بفتح الحاء ومن يكنى بأبي حصين غير هذا الرجل وهو عثمان بن عاصم الأسدى الكو فى التابعي الحافظ العثماني كان شيخا ثقة صاحب سنة مات سنة ثمان وعشرين ومائة . قوله ( أبي صالح ) أى ذكوان السمان الزيات المدنى مر في باب أمور الايمان . قوله ( تسموا ) بصيغة الأمر من باب التفعيل وهو إما حقيقة في معناه أو هو بمعنى التسمية ولا تكنوا من الكناية وهو من التفعل ومن التفعيل ومن الافتعال على حسب اختلاف النسخ والاسم نحو زيد و الكنية نحو أبو زبد واعلم أن العلم إما أن يكون شعرا بمدح أو ذم وهو اللقب و إما أن لا يكون فاما أن يصدر بنحو الأب والأم وهو الكنية أولا وهو الاسم قاسم الذي صلى الله عليه وسلم محمد و كنيته أبو القاسم ولقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد المرسلين مثلا. الجوهرى: البكتابة أن يتكلم بشيء و يريد به غیره و يقال كنيت و كنوت بكذا و عن كذا والكنية بالضم والكسر واكتنى فلان بكذا وكنيته أبا زيد و بأبي زيد واختلف العلماء في هذه المسئلة فقال أهل الظاهر لا يحل التكنى بأبي القاسم لأحد سواء كان اسمه محمد أو أحمد أولم يكن لهذا الحديث ونحوه وقال مالك يباح التكنى به سواء كان اسمه محمد أو أحمد أم لا لأن هذا كان في زمن الرسول للالتباس بكنيته صلى الله روى أنه نادى رجل رجلا بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أني لم أعنك انما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي ثم نسخ ولم يبق الالتباس وقال ابن جرير انما كان النهى للتنزيه والأدب لا للتحريم وقال جماعة من السلف النهي عن التكنى بأبي القاسم مخصوص ممن اسمه محمد أو أحمد ولا بأس بالكنية وحدها لمن لا يسمى بواحد من الاسمين لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين إسمه وكنيته والخامس أنه منهي عن التكني يأبي القاسم مطلقا وينهى عن التسمية بالقاسم لئلا يكني أبوه بأبي القاسم والسادس
عليه وسلم لما
الجزء 02 — ص ١١٦