كتاب العز
۱۱۳
تبوأت منزلا أى نزلته الخطابي: ظاهره أمر ومعناه خبر يريد أن الله يبوئه مقعده من النار ، قال ولم يخف الزبير على نفسه من الحديث أن يكذب فيه عمدا ولكنه خاف أن يزل أو يخطى. فيكون ما يحرى من الغلط فيه كذبا اذ لم يتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله وفيه من العلم، أنه لا يجوز الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشك وغالب الظن حتى يتيقن سماعه ويعلم صحته قال ابن بطال. قبل التبوء ان كان إلى الكاذب فلا شك أنه لا يبوى نفسه وله الى تركه سبيل وان كان الى الله فأمر العبد بما لا سبيل اليه غير جائز وأجيب بأنه بمعنى الدعاء أى بوأه الله . فان قيل أذلك عام في كل كذب أم خاص . قلنا اختلفوا فيه فقيل معناه الخصوص أى الكذب في الدين كأن نسب اليه تحريم حلال أو تحليل حرام وقبل كان ذلك في رجل بعينه كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فى حياته وادعى عند قوم أنه بعثه اليهم ليحكم فيهم واحتجاج الزبير به بنفى التخصيص فهو عام في كل كذب ديني ودنياوى الطيبي : الأمر بالتبوء تهكم وتغليظ اذ لو قيل كان مقعده في النار لم يكن كذلك وأيضا فيه اشارة الى معنى القصد في الذنب وجزائه أى كما أنه قصد فى الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبو.. أقول ويحتمل أن يكون الأمر على حقيقته بأن يكون معناه من كذب فيأمر نفسه بالتبو، ويلزم عليه في قوله فليتبو أتوجيهات أربعة . فان قلت من قصد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن في الواقع كذبا هل يأتم . قلت يأثم لكن لا بسبب الكذب بل بسبب قصد الكذب لأن قصد المعصية معصية اذا تجاوز عن درجة الوسوسة فلا يدخل تحت الحديث النووى : الحديث يشتمل على فوائد منها تقر بر قاعدة لأهل السنة أن الكذب يتناول اخبار العامد والساهي عن الشيء بخلاف ما هو عليه ومنها تعظيم تحريم الكذب عليه صلى الله عليه وسلم وأنه فاحشة عظيمة ولكن لا يكفر بهذا الكذب الا أن يستحله هذا هو المشهور وحكى إمام الحرمين عن والده أنه يكفر ويراق دمه ثم ان من كذب عليه صلى الله عليه وسلم عمدا في حديث واحد فسق وردت رواياته كلها وبطل الاحتجاج بجميعها فلو تاب وحسنت توبته فقال الامام أحمد وجماعة من أصحابنا لا تقبل روايته أبدا بل تحتم جرحه دائما . قال وقلت هذا مخالف للقواعد والمختار القطع بصحة توبته وقبول روايته بعدها وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافرا فأسلم ومنها أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه بين ما كان فى الاحكام وما لا حكم فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وكله حرام من أكبر الكبائر خلافا للكرامية حيث جوزوا وضع الحديث فيما لاحكم فيه وأما توقف الزبير في الرواية والاكثار منها فلكونه خاف الغلط والنسيان والغالط والناسي وان كان لا إثم عليه فقد ينسب إلى تفريط لتساهله أو نحوه وقد يعلمتي بالناسي بعض الأحكام الشرعية كغرامات المتلفات وانتقام الطهارات قال وهذا الحديث حديث في نهاية من الصحة وقيل انه متواتر وحكى الامام أبو بكر الصير في ش شريحة ١٥ - کرمانی - ۲ )
الجزء 02 — ص ١١٣