102
كتاب العلم
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دَما وَلَا يَعضد بها شجرةً فَإِنْ أحد ترخص القتال رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذنَ صَلَّى
لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أننَ فِي فِيهَا سَاعَةً مِن نَهَارِ ثُمَّ عَادَتْ حُرمتها يَأْذَنْ
من
أن لا يخالف أمر الله ولا يحل ما حرم الله تعالى. قوله يسفك ) بكسر الفاء على المشهور وحكى ضمها وكذا يعضد والمراد من إسالة الدم القتل والعضد القطع . فإن قلت لا يعضد عطف على يسفك فمعناه لا يحل أن لا يعضد . قلت لا زيدت لتأكيد معنى النق فمعناه لا يحل أن يعضد وأما الشجر فالذي لا يستنبته الآدميون فى العادة متفق عليه وغير محل الخلاف ولفظ الحديث عام وفى بعض النسخ فيها بدل بها . قوله فان أحد ) هو فاعل فعل محذوف ووجب حذفه لئلا يلزم اجتماع المفسر والمفسر وإلا لم يكن المفسر مفسرا والمفسر مفسرا ونحوه قوله تعالى « وان أحد المشركين استجارك و ترخص مشتق من الرخصة وهو حكم ثبت لعذر مع قيام المحرم لولا العذر وقد احتج به من يقول فتحت مكة عنوة أى قهرا والجواب عنه أنه لا يدل على أنه قاتل فيها وأخذها قهرا وحل الشيء لا يستلزم وقوعه أو أن الفتح عنوة يقتضى نصب الحرب عليهم والطعن بالرمح والرى بالسهم والضرب بالسيف ولم يقمع ذلك وأما قتل من استحق القتل خارج الحرم في الحرم فليس من القتال في شيء وتأويله عند من يقول فتحت صلحا أن معناه ترخص جواز القتال لرسول الله معني صلى الله عليه وسلم فانه دخلها متأهبا للقتال لو احتاج اليه . قوله ( أذن ) بصيغة المجهول والمعروف فإن قلت مقتضى الظاهر أن يقال له لالى فهل فيه التفات. قلت لا لأن السياق في قوله لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية قول المترخص وسياق هذا هو تضمنه جواب الترخص وقضية الالتفات تقتضى اتحاد السياق ويجوز أن يكون التفاتا إذا قدر فان ترخص أحد المتال فوضع لفظ رسول الله موضعه : قوله (ساعة) أراد به مقدارا من الزمان من يوم الفتح وهو زمان الدخول فيها ولا يعلم من الحديث اباحة عضد الشجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الساعة قوله (حرمتها) أى الحكم الذى فى مقابلة الاباحة المستفادة من لفظ الاذن ولفظ اليوم يطلق ويران به يومك الذى أنت فيه أى من وقت طلوع الشمس الى غروبها ويطلق ويراد به الزمان الحاضر المعهود وقد يكون أكثر من يوم واحد أو أقل وكذا حكم الأمس. فان قلت ما المراد به مهنا قلت الظاهر أنه الحاضر ويحتمل أيضا المعنى الآخر أى ما بين الطلوع إلى الغروب وتكون حينئذ
الجزء 02 — ص ١٠٤