۷۲
كتاب بدء الخلق
ابناهما جاءَ الدَّتْبُ فَذَهَبَ بابن إحداهما فقالَتْ صاحبتها إنما ذَهَبَ بابنك وقالت الأخرى إنما ذَهَبَ بانك فتحاكمنا إلى دَاوُدَ فَقَضى به للكبرى
ور
خَرَجَنَا على سُلَيْمَانَ بن داوُدَ فَأَخْبَرَتاهُ فقال التونى بالسكين أَشْقَهُ بينهما فقالَت
ހ ހހ
الصغرى لا تفعل يرحَمَكَ اللهُ هُوَ أَبْهَا فَقَضَى به للصغرى قال أبو هريرة والله
النار فتغلبوني تقتحمون فيها . فان قلت ما وجه تعلق هذا الحديث بقصة داود قلت المقصود ما بعده لكن ذكر الراوى معه كما سمعه منه أو أن متابعة الانبياء موجبة للاخلاص كما أن هذا التحاكم خلاص الكبرى من تلبسها بالباطل و وباله فى الأخرى وخلاص الصغرى من ألم فراق ولدها و خلاص الابن من القتل . قوله ( الكبرى) أى للمرأة الكبرى . فان قلت نقض سليمان حكم داود ولا يقال ان الأول كان خطأ ولا يجوز على النبي الحكم بالخطأ قلت قالوا ان حكما بالوحى فحكومة سليمان ناسخة الحكومة داود وبالاجتهاد سليمان أصوب وان على الصواب على أن الضمير في نقض يحتمل أن يكون راجعا الى داود وجاز النقض لدليل أقوى وقيل الصغائر جائزة عليه لا سيما بالسهو . فان قلت لما اعترف الخصم بأن الحق لصاحبه فكيف جاز للقاضى أن يحكم بخلاف اعترافه قلت لعله علم بالقرينة أنها لاتريد حقيقة الاقرار أو كأنها أقرت بذلك على تقدير الشرق وهذا كما قال الفقهاء إذا. قال المقر للمقر له اجعله فى الصندوق أو خذه أوزنه ونحوه فانه لا يكون اقرارا . فان قلت كيف جاز حكمه للصغرى قلت يمكن أنه ثبت عنده ما يقتضى الحكم واما أن القرينة في دينه كالبينة . قوله استدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمه وأما الكبرى فما كرهت ذلك بل ارادته لتشارك صاحبتها فى المصيبة بفقد ولدها وأماداود فيحتمل أنه قضى للكبرى بشبه رآه فيها أو كان في شريعته بالكبرى أو لكونه كان في يدها وكان ذلك مرجحا في شرعه وأما سليمان فتوصل بطريق من الملاطفة الى معرفة باطن القضية فأوهمها أنه يريد قطعه ليعرف من يشق قطعه عليها فلما قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه ولم يكن مراده أن يقطعه حقيقة ولعله استقر الكبرى فأقرت به بعد ذلك
الترجيح
للصغرى فحكم به لها باقرار صاحبتها لا بمجرد الشفقة فان قيل حكم المجتهد لا ينقض المجتهد فمـا
وجهه
فالجواب أن ذلك فتوى من ذلك لا حكما ولعل في شرعهم جواز النقض والنسخ وان سليمان فعل
الجزء 14 — ص ٧٢