الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٢٥٤٧

... كتاب الوصايا 201 إذا قالت المَرْأَةُ عندَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوجى قضاني وَقَبَضَتُ مِنْهُ جَازَ وَقَالَ بَعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به الورثة ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُوزُ إقْرَارُهُ يَجُوزُ بالوديعة والبضاعَة وَالْمُضَارَبةَ وَقَدْ قَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحديث ولاَ يَحلُّ مَالُ المُسْلِمِينَ لَقَوْل النَّى صَلَّى الله عليه وسلم آية المنافق إذا أُوتُمَن خَانَ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ 1 تُؤدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلَهَا فَلَمْ يَخصَّ وَارنَا وَلَا غَيْرَهُ فِيهِ عَبد الله بن عمرو ٢٠٦٢ عَنِ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدثنا سُلَمَانُ بْنُ دَاوُدَ أبو الربيع حدثنا الزاي وبالراء زوجة رافع بن خديج بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم . قوله ( بعض الناس ) أى الحنفية لا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة لأنه مظنة أن يريد الاساءة بالبعض الآخر منهم والفرق بين البضاعة والمضاربة أن الربح مشترك بين العامل والمالك في المضاربة وكل الربح المالك في البضاعة . قوله (أكذب الحديث ( فان قلت الصدق والكذب صفتان للقول لا للظن ثم انهما لا يقبلان الزيادة والنقصان فكيف يبنى منه أفعل التفضيل ؟ قلت جعل الظن كم تكلم فوصف بهما كما يوصف المتكلم يقال متكلم صادق وكاذب والمتكلم يقبل الزيادة والنقصان في الصدق والكذب يقال زيد أصدق من عمر و فمعناه الظن أكذب فى الحديث من غيره . هذا وغرض البخارى الرد عليهم أولا بأنهم ناقضوا أنفسهم حيث جوزوا إقراره الموارث بالوديعة ونحوها بمجرد الاستحسان من دون دليل يدل على امتناع ذلك وجواز هذه وثانيا بأنه لا يجوز منع الاقرار بسبب الظن به الاساءة لأن الظن محذر منه بقوله ( إياكم والظن ، ولا يحل مال المسلم ) أي المقر له لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا اؤتمن خان، فانفلات ماوجه دلالته ؟ عليه قلت إذا وجب ترك الخيانة وجب الاقرار يما عليه وإذا أقر لابد من اعتبار اقراره وإلا لم يكن لإيجاب الاقرار فائدة ، قوله ( فلم يخص ) أى
الجزء 12 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.