الشروط في الطلاق
٢٥٤٣
٣٤
كتاب الشروط
دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَى بَرِيرَةً وَهِي مُكَاتِبَةٌ فَقَالَت يَا أُمَّ الْمُؤمِنينَ اشْتَرنِي فَإِنَّ أَهْـلي يَبيعُوني فَأَعْتَقينِي قَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّ أَهْلى بيعونى حتى يشتَرِطُوا وَلَانِى قَالَتْ لَا حَاجَةَ لي فيك فَسَمِعَ ذلك النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَو بَلَغَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُ بَرِيرَةً فَقَالَ اشْتَرِيهَا فَأَعْتَقِيها وَلْيَشْتَرطُوا ما شاءوا قَالَتْ فاشتريتها فأعتقتُها وَاشْتَرَطَ أَهْلَهَا وَلَا هَا فَقَالَ
000 21
النبي صلى الله عليه وسلم الْوَلَا لَمَنْ أَعْتَقَ وَإِن اشْتَرَ طُوا مَائَةَ شَرط
با
دو
الشروط في الطَّلَاق وَقَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاهُ إِنْ
بَدًا بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخْرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرطه حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَرَعَرَةَ حَدْتَنَا
ر20
شُعْبَةُ عَنْ عَدى بن ثابت عَنْ أَبي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّلْقِ وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَانِي
وراء الحجاب ، وهذا هو المرة الثالثة عشر من حديث بريرة . قوله بدا ) يعنى لا تفاوت بين تقديم الشرط على الطلاق وتأخيره عنه ، نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وأنت طالق إن دخلت الدار قوله ( محمد بن عرعرة ) بفتح المهملتين وسكون الراء الأولى و أبو حازم) بالمهملة والزاى و ( التلقى ( أى تلقى الركبان لشراء متاعهم قبل معرفة سعر البلد و ( المهاجر ) أي المقيم للأعرابي) الذي يسكن البادية . فان قلت : المشهور عند فقهاء المذاهب أن النهي عن بيع المقيم له لا الابتياع له وهو الشراء ، قلت : أما أن يراد أن الأعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئاً لا يتوكل له المقيم فينصح ويستقصى له الباعة فيحرم الناس بذلك رفقا ينالونه من الأعراب . والفقهاء لم يتعرضوا
الجزء 12 — ص ٣٤