كتاب الشهادات
۱۰
179
شهَادَتْهُ وَأَجَازَهُ عَبدِ الله بْنُ عَنبَةَ وَعُمَرُ بن عبد العزيز وسعيد بن جبير
هو
وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ وَالسَّعَى وَعكْرمَةً وَالزهرى وَمُحَارِبُ بن دثار وَشُريح
وَمُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ وَقَالَ أَبُو الزَّنَادِ الْأَمْرُ عِندَنَا بِالْمَدِينَةَ إِذَا رَجَعَ الْقَادَفُ عَنْ
-
..
لِهِ فاستغفر ربه قبلَت شَهَادَته وقَالَ الشَّعِي وَقَتَادَةُ إِذَا أَكَذَبَ نَفْسَهُ جُلدَ
قبلَت شَهَادَتُهُ وَقَالَ الشَّورى إذَا جُلدَ الْعَبدُ ثُمَّ أَعْتَقَ جَازَتْ شَهَادَتَهُ وَإِن
و
استقضى المحدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائزة . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا تَجُوزُ شَهَادةً الْقَاذِفَ وَإِنْ تَابَ ثُمَّ قَالَ لَا يَجُوزُ نَكَاحَ بِغَيْرِ شَاهِدَيْنِ فَأَنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَة مَحدُودَينِ جَازَ وَإِنْ تَزَوْجَ بِشَهَادَةِ عَبدَيْن لَمْ يَجُز وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْحَدُود
لكر لم يجزم زياد بالشهادة بحقيقة الزنا فلم يثبت فلم بحد المغيرة وجلد الثلاثة واسم أنهم سمية بضم المهملة فتح الميم وشدة التحتانية ، وزياد ليس له صحبة ولا رواية وكان من دهاة العرب وفصحائهم مات سنة ثلاث وخمسين . قوله ( عبد الله بن عتبة ) بضم المهملة وسكون الفوقانية ابن مسعود الهذلي الصحابي ( محارب) بكسر الراء ضد المصالح ابن دثار ) ضد الشعار و (شريح) بضم المعجمة وإسكان التحتانية وباهمال الحاء القاضى و ( معاوية بن قرة ( بضم القاف وشدة الراء البصرى و أبو الزناد بخفة النون عبد الله بن ذكوان . قوله ( بعض الناس) أراد به الحنفية وغرضه أنه تناقص حيث لا يجوز شهادة القاذف و صحح النكاح بشهادته وتحكم حيث جوز شهادة المحدود ولم مجوز شهادة العبد مع أنها ناقصان عنده ، وحيث خصص شهادة الهلال من بين سائر الشهادات قال ابن بطال : ذكر قول أبي حنيفة ليلزمه التناقض في إجازته النكاح بشهادة محدودين قال : وقال أبو حنيفة لا تقبل شهادة القاذف أبدا وإن تاب ، وأما المحدود بالزنا والسرقة والخمر إذا تابوا قبلت شهادتهم . وقال : الاستثناء في قوله تعالى ( الا الذين تابوا ، راجع إلى الفسق خاصة ، وقال ۲۲ - کرمانی – ۱۱)
الجزء 11 — ص ١٦٩