!
١٢٦
كتاب الهبة
دره
الْأَرْضَ وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَينَ رَجُل آخَرَ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهُ فَذَكَرْتُ لَابْنِ
عباس مَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ لِي وَهَلْ تَدْرِى مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَم عَائِشَةُ
,,
6-05
٢٤١٨ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ عَلى بن أبى طالب حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهِيبٌ
هبة
حدثَنَا ابْنُ طَاوس عَنْ أَبيه عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبي
,,
صَلى الله عليه وسلم الْعَائِدُ فِي هَبَتِهِ كَالْكَلْبِ بَنِ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَينِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يقى
ود
الالالا با هبة المرأة لغير زَوجِهَا وَعِنقَهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوج فَهُوَ جَائِرٌ إذا لم تكن سفيهة فاذا كانت سفيهة لم يجز قَالَ اللهُ تَعَالَى ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء لَمْ يَجُزْ
٢٤١٩ أَمْوَالَكُم حدثنا أبو عاصم عَن ابْنِ جُريج عَنِ ابْن أبي مُلَيْكَة عَن عَبادِ
1
ابن عبد الله عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ الله مَالَى مَالٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَى الرُّبيرُ فَأَتَصَدَّقُ قَالَ تَصَدَّقَى وَلَا تُوعَى فَيُوعَى عَلَيْكَ
لا شك أنه عام فى كل واهب لكنه مخصص برجوع الوالد بحديث النعمان وأنه في الحقيقة ليس برجوع لأن الولد وماله لأبيه وربما تقتضى المصلحة الرجوع تأديبا و باب هبة المرأة لغير زوجها ) . قوله ( وإذا كان كم فى بعضها بدون الواو وحينئذ فالأولى أن يقال بأنه ظرف لما تقدم عليه لا شرط لما بعده وضمير هو راجع إلى المذكور أو إلى العتق ويقال إلى الهبة أو إلى كل واحد منهما أو السفيهة ضد الرشيدة وهى من تصلح دينها ودنياها وقال مالك لا يجوز إعطاؤها وإن كانت رشيدة بغير إذن زوجها إلا ثلث مالها . قوله ( عباد ) بفتح المهملة وشدة الموحدة مر في الزكاة وأسماء بنت الصديق جدته وهي زوجة الزبير أحد العشرة المبشرة
الجزء 11 — ص ١٢٦