الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٢٣٨

حدثنا A كتاب العلم اس بات قَول المُحدث حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا. وَقَالَ لَنَا الْمُحَميدي كَانَ عِندَ وأخبرنا وأني أنا D العرف الشرعي إذ المعهود مسح ذلك . قوله ( للاعقاب ( جمع العقب بكسر القاف وهو مؤخر القدم. فان قلت اللام للاختصاص التابع والمشهور أن اللام تستعمل في الخير وعلى في الشرنحو ه لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» قلت هو للاختصاص هنا نحو « وان أسأتم فلها» ونحو « ولهم عذاب أليم ، قال محيى السنة : ويل الاعقاب المقصرين فى غسلها . نحوه واسئل القرية ، وقيل أراد أن العقب يخص بالعذاب إذا قصر فى غسلها قال وفيه دليل على وجوب غسل الرجلين في الوضوة وأقول وجه الاستدلال به أن الوعيد بالنار لعدم طهارتها ولو كان المسح كافيا لما أوعد من ترك غسل العقب بالنار أو لأن من قال بالمسخ قال بوجوب مسح الأعقاب فدل على أن المراد الغسل وإنما قال يمسح اشارة الى تقليل استعمال الماء فيه وعدم الاسباغ أو أراد بالمسح الغسل لما روى عن أبي زيد الانصارى أنه قال المسح في كلام العرب قد يكون غسلا ومنه يقال مسح الله مايك أى غسل عنك وطهرك . فان قلت ظاهر القرآن وامسحوابر، وسكم وأرجلكم بالخفض يدل على وجوب المسح عليهما . قلت قراءة الجر تعارض قراءة النصب فلا بد من تأويل وتأويل الجربأنه على المجاورة كقولهم جحر ضب خرب أولى من تأويل النصب بأنه محمول على محل الجار والمجرور لانه الموافق للسنة الثابتة الشائعة فيجب المصير إليه وأخصر الاستدلالات عليه أن جميع من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن متعددة متفقون على غسل الرجلين . قوله ( أو ثلاثا ) شك من عبد الله ابن عمر و . قال ابن بطال : انما ترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الوقت الفاضل لانهم كانوا على طمع من أن يأتى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه لفضل الصلاة معه فلما ضاق عليهم الوقت وخشوا فوانه توضئوا مستعجلين ولم يبالغوا في وضوتهم فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك فزجرهم وأنكر عليهم نقصهم الوضوء بقوله ويل للاعقاب من النار ، وهذا الحديث تفسير لقوله تعالى وامسحوا بره وسكم وأرجلكم، والمراد منه غسل الأرجل لا مسحها واحتج الخصم بأنه لما كان حكم الوجه واليد فى الوضوء الغسل و حكم الرأس المسح وسقط التيمم عن الرأس والرجلين فحكمها بحكم الرأس أشبه وفيه من الفقه أن للعالم أن ينكر ما رآه من التضييع للفرائض والسنن وأن يغلظ القول في ذلك ويرفع صوته بالانكار وفيه تكرار المسئلة توكيداً لها ومبالغة في وجوبها وفيه حجة في جواز رفع الصوت في المناظرة بالعلم وذكر ابن عيينة قال مروت بأبي حنيفة رضى الله أصحابه وقد ارتفعت أصواتهم بالعلم باب قول المحدث) المراد المحدث اللغوى عنه وهو مع
الجزء 02 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.