الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٢٣٢٦

كتاب الشركة ۶۱ إِذَا اقْتَسَمَ الشِّرَكَاءُ الدُّورَ أَو غَيْرَهَا فَلَيس هُم رجوع وَلَا شفعة حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحد حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِى عَنْ أَبي سَلَمَةَ .. عن جابر بن عبد الله رضى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالشفعة في كل ما لم يقسم فَإِذَا وَقَعَتِ الْخُدُودُ وَصُرِفَتِ الطَّرقُ فَلَا شُفْعَة بات W قسمة الدوو وغيرها الاشتراك فى الذَّهَب وَالْفَصَّة وَمَا يَكُونُ فيه الصَّرْفُ حدثنا ٢٣٣٤ عَمْرُو بْن عَلَى حَدثنا أبو عاصم عَنْ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ الْأَسْوَدِ قَالَ أَخْبَرَنِي وه سليمان بن ابى مسلم قَالَ سَأَلت أبا المنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدَا بِيَد فَقَالَ اشْتَرَيتُ عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكررها ( باب الشركة ) قوله ( كل ما لم يقسم أى كل مشترك من أراض ونحوها ، مر الحديث في كتاب الشفعة . قوله (اقتسم) في بعضها اقتسموا نحو أكارنى البراغيث ) وغيرها ) أى غير الدور من نحو البساتين وسائر العقارات وليس لهم رجوع إذا لقسمة عقد لازم ولا شفعة إذ الشفعة في المشتركة لا فى المقسومة . قوله ( الصرف ) هو بيع الذهب بالفضة و بالعکس و سمی به لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل فيه ، وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان ، قال ابن بطال : أجمعوا على أن الشركة بالدنانير والدراهم جائزة واختلفوا إذا كانت الدنانير من أحدهما والدراهم من الآخر فقال الجمهور لا يجوز ، قال ابن القاسم إنما لم يجز ذلك لا نه صرف . قوله (عثمان) وقال ( یعنی ابن الأسود ) اشعار بأن شيخه لم يقل الاعثمان وإنما ذكر نسبته فهو منه وهذا من جملة الاحتياطات وهو الجمحي بضم الجيم وفتح الميم و بالمهملة المكي مات سنة خمسين ومائة و ( سليمان بن أبى مسلم ( هو المشهور بالأحول مر في التهجد و أبو المنهال ( بكسر الميم وسكون النون وباللام عبد الرحمن مر مع الحديث في باب التجارة في البر فان قلت . لم قال خذوه بالفاء وردوه بدونها ؟ قلت لأن الاسم الموصول بالفعل المتضمن لمعنى الشرط الاشتراك في الذهب والفضة
الجزء 11 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.