الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٢٣٢٣

٢٣٣٠ هل يقرع في القسمة كتاب الشركة المَمْلُولُك قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتَسْعِى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ بات هَلْ يُقْرَعُ في القَسْمَة وَالاسْتهام فيه حدثنا أبو نعيم حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ عَامرًا يَقُولُ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ التي صلى الله عليه وسلم قَالَ مَثلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ وَسَلَّمَ - قوم استَهَمُوا عَلَى سَفِينَة فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعضُهُم أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فى أسفلها إذا استقوا من الماء مرُّوا عَلَى مَن فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فعليه خلاصه ) أي فعليه أداء قيمة الباقى من ماله ليتخلص من الرق واستسعى) أى استكسب غير مشدد عليه فى الاكتساب أى يكلف العبد بتحصيل قيمة نصيب الشريك الآخر بلا شديد فاذا دفعها إليه عتق . فان قلت فلم لا يقول الشافعية بالتقويم والاستسعاء ؟ قلت قال الدار قطنى روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت ولم يذكرا فيه الاستسعاء ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث وجعله من رأى قتادة وقال ابن عبد البر الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن ذكرها . الخطابي : بین همام أن ذكر السعاية إنما هو من قتادة وقال ابن المنذر هذا الكلام من فتيافتادة ليس من نفس الحديث والجواب الآخر أن معناه أن يستخدمه سيده الذى لم يعتق بقدر ماله فيه من الرق و ( غير مشقوق عليه ) أى لا يحمل من الخدمة فوق ما يلزمه بحصة الرق، وسيأتي في كتاب العتق إن شاء الله تعالى . قوله ( والاستهام فيه ) فان قلت الاستهام هو الاقتراع فلا معنى لقوله هل يقرع في الاقراع وأيضا لا مرجع للضمير : قلت الاستهام ههنا بمعنى أخذ السهم أى النصيب والضمير عائد إلى القسم أو المال الذي يدل عليه القسمة . قوله ( عامرا ) أي الشعبي ) والنعمان بن بشير ) بفتح الموحدة الأنصارى مر في الايمان في باب فضل من استبرأ ( والقائم على حدود الله ) أي الأمر بالمعروف الناهي عن المنكر والواقع فيها ) أى التارك للمعروف المرتكب للمنكر (واستهموا) أي اتخذ .
الجزء 11 — ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.