۲۲
كيف كان بدء الوحى
ترك صلاة بعد عشرين سنة يأثم في الحال لان العزم من أحكام الايمان ويعاقب على العزم لا على ترك الصلاة والفرق بين الحسنة والسيئة أن بنية الحسنة يثاب الناوى على الحسنة وبنية السيئة لا يعاقب عليها بل على نيتها . فان قلت من جاء بنية الحسنة فقد جاء بالحسنة ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها فيلزم أن من جاء بنية الحسنة فله عشر أمثالها فلا يبقى فرق بين نية الحسنة ونفس الحسنة . قلنا لا نسلم
أن من جاء بنية الحسنة فقد جاء بالحسنة بل يثاب على نية الحسنة فظهر الفرق . النووى: وقع الحديث هنا ثم في الايمان مختصر وهو طويل مشهور ذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه فذكر ههنا ثم في الايمان وفى النكاح والعتق والهجرة وترك الحيل والنذور وروى في الصحيح انما الاعمال بالنيات وإنما الاعمال بالنية والاعمال بالنية والعمل بالنية قال واعلم أن مدار هذا الحديث علي يحيى ابن سعيد الأنصارى . قال الحفاظ لا تصح روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جهة عمر و لامن جهة عمر رضى الله عنه إلا من جهة علقمة ولا عن علقمة إلا من محمد بن ابراهيم ولا عن محمد بن إبراهيم إلا من يحيى بن سعيد وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من مائتى إنسان أكثرهم أئمة فهو حديث مشهور بالنسبة إلى آخره غريب بالنسبة إلى أوله وليس متواتراً لعقد شرط التواتر في أوله ولكن، مجمع على صحته وعظم موقعه وجلالته وكثرة فوائده وهو أول الأحاديث التي عليها مدار الإسلام . قال الامامان الشافعي وأحمد رضى الله عنهما : يدخل فيه ثلث العلم . قال الامام الحافظ أبو بكر البيرقى : لانكسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه والنية أحد الاقسام الثلاثة وهي أرجحها لانها تكون عبادة بانفرادها بخلاف القسمين الآخرين ولذالك كانت نية المؤمن خيرا من عمله لان القول والعمل يدخلهما الفساد بالرياء بخلاف النية . وقال النووى فى شرح مسلم تقدير الحديث أن الاعمال تحسب إذا كانت بنية ولا تحسب إذا كانت بلانية . أقول وهذا وجه ثالث لتعاق لفظ بالنيات قال وفيه دليل على أن الطهارة وسائر العبادات لا تصح إلا بنية وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر اليها لأنها من باب المتروك والمتروك لا يحتاج الى نية وشذ بعض أصحابها فأوجبها وهو باطل . أقول ليس باطل بل هو الحق أما أولا فلان الترك أيضا فعل وهو كف النفس وثانيا بأن التروك إن أريد بها تحصيل الثواب وامتثال أمر الشارع لابد فيها من قصد الترك امتثالا لأمر الشارع فتارك الزنا مثلا إن قصد تركه لامتثال الامر يحسب ويثاب والا فلا . نعم في إسقاط العقاب لاحاجة إلى النية قال وقوله «لكل امری مانوی فائدته بیان آن تعيين المنوى شرط فلا يكفيه أن ينوى الصلاة الفائتة بل يشترط كونها ظهرا ولولاه تصح النية بلا تعيين أو أوهم ذلك وذكره المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فقيل
.
الجزء 01 — ص ٢٢