كتاب في اللقطة
عبد الله من يُوسُفَ أَخبرنا مالك بن
100
إِذَا لَمْ يُوجد صَاحِبُ الثَّقَطَة بَعْدَ سَنَة فَهيَ لَمَنْ وَجَدَهَا حَدثنا
هی
عن ربيعه بن بيعةَ بن أَبي عبد الرحمن عَنْ يَزِيدَ
٢٢٦٨
اللقطة ان
و جدها
.
مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضى الله عنه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُول الله صَلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَة فَقَالَ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوَكَاءَهَا ثُمَّ
عرفها سنة فإن جاء صاحبها وَإلَّا فَشَأْنكَ بِهَا قَالَ فَضَالَةُ الْغَم قَالَ هِيَ لَكَ أَوْ لأخيك أو للذئب قَالَ فَضَالَةُ الابل قال مَالَكَ وَلَهَا مَعَهَا سَقَاؤُهَا وَحَذَاؤُهَا
تَرِدُ
الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها
و
بات إذَا وَجَدَ خَشَبَةٌ في البحر أو سَوْطًا أَو نحوه . وَقَالَ اللَّيْثُ إذا وجد شورا
0
·
وه و - .
ހ ހ
حدى جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزَ عَن أَبي هريرة رضى اللهُ الی
و
والجزاء أهو من الحديث أو من كلام يزيد قوله ( فشآرك ) بالنصب أى الزم شأنك ملتبسا بها و بالرفع ، وفيه جواز أخذ اللقطة وأنها إذا كانت لا تفسد في مدة السنة فانها تعرف سنة ، وأنه يستمتع بها بعد انقضاء الحول ولا يلزمه التصدق بها ومر مباحث الحديث في كتاب العلم . وقال ابن بطال : مالا يتشاح الناس فيه كالتمرة لا يلزم فيه التعريف ، وقال مالك : من أخذ شاة من أرض فلاة فاكلها فلا ضمان عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أذن له في أكلها حيث قال « لك أو لا حيك أو للذئب فأجاب الطحاوى عنه أنه ليس للتمليك كما أنه قال أو الذئب والذئب لا يملك ، والاجماع على أن صاحبها لوجاء قبل أن يأكلها الواجد له أخذها منه ، وقال داود الظاهري . إن صاحب اللقطة في غير ما يتسارع إليه الفساد من الشاة ونحوها لا يضمن أيضا إذا استملكها بعد التعريف لقوله عليه الصلاة والسلام و فشأنك بها ، واجيب بأنه خرق للاجماع . قوله ( جعفر بن ربيعة بفتح
في البحر
الجزء 11 — ص ٥