ه و
كتاب الاستقراض
أَوْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَينِهِ عِندَ
رجُل أَوْ إِنْسَانِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
أخر الغريم
بات مَنْ أَخَرَ القديم إلَى القَد أَو نحوه وَلَمْ يَرَ ذلك مطلا وقَالَ امام حرم
جابر اشتدَّ الغُرماء في حقوقهم في دين أبي فَسَأَلمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطى فَأَبَوْا فَلَمْ يُعْطهم الْحَائِطَ وَلَمْ يَكْسِرُهُ لَهُمْ قَالَ سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا فَغَدًا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضيتهم
ه وه
من بَاعَ مَالَ المُفلس أو المعدم فقسمه بين الغُرَماء أو أَعْطَاهُ فَقَسَمَهُ أَوْ من باع مال
باب مَنْ
و
حدثنا . حَتَّى يُنفق عَلَى نَفْسه حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع
فالجمهور
المفلس
و روش
حسين
إن في الأصول أن الأعيان والذمم إذا تقابلت كان الأعيان مقدمة على الذمم . قال ابن بطال . اختلفوا نهور على أنه أحق وقال الحنفية البائع أسوة الغرماء ودفعوا حديث التفليس بالقياس قالوا السلامة مال المشترى ومنها في ذمته، ومن باع شيئا فله إمساكه حتى يستو فى الثمن كما أن المرتهن له الجبس ، ثم إنه لو أبطل حق الحبس لم يكن له الرجوع فكذلك إذا سلمه إلى المشترى فقد تعلق حقه بالذمة المجردة والجواب : أنه لا مدخل للقياس إلا إذا عدمت السنة فاما مع وجودها فهي حجة على من خالفها و أيضا فان البائع إذا نقل حقه من العين إلى الذمة وتعذر قبضه من الذمة فله الرجوع إلى العين . فان قال الكوفيون : نؤوله على أنه محمول على المودع والمقرض دون البائع قلنا هذا فاسد لانه عليه السلام جعل لصاحب المتاع الرجوع إذا وجده بعينه والمودع أحق بعينه سواء كان على صفته أو قد تغير عنها فلم يجز حمل الخبر عليه ووجب حمله على البائع لانه إنما يرجع بعينه إذا وجده على صفته لم يغير فاذا تغير فانه لا يرجع . وقال بعضهم : هذا التأويل غير صحيح إذلا خلاف في أن صاحب الوديعة أحق سواء وجدها عند مفلس او غيره وقد شرط الافلاس في الحديث . (المعدم)
٢٢٤٥
الجزء 10 — ص ٢٠٣