كتاب الاستقراض
۱۹۹
فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلَمتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
لَيُبَارَ كُنَّ فِيهَا
باتِ مَنِ اسْتَعَاذَ مِنَ الدِّين حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أَخى عَن
سلمان عن محمد بن أبي عَنيق عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
ره و
الله عنها أخبرتُهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ
ان
اسم قرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا يقدر على رد مثله لأنه أبعد الخلائق عن الظلم على أحد . قال وفيه رد جواز أفضل ، با استسلف إذا لم يشترط ذلك لأن الزيادة حينئذ من باب المعروف . قال وفي حديث حذيفة ترغيب عظيم فى حسن القاضى كما في حديث أبي هريرة الحسن القضاء وكل منهما رغب بترك المشاحة قضاء واقتضاء وباستعمال مكارم الأخلاق . وقال ووقع الترجمة في النسخ كلها في باب إذا قضى دون حقه أو حاله بكلمة (أو) والصواب الواو لأنه لا يجوز يقضى دون حقه وتسقط مطالبته بالباقى إلا أن يحلل » ، ولا خلاف أنه لو حلله من جميع الدين وأبرأه منه جاز ذلك ، فكذلك إذا حلله من بعضه . قال وفيه تأخير الغريم إلى الغد ونحوه بالمذركما أخر جار غرماءه رجاء بركة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان وعده أى يمشى معه فتق الله ته الى رجاءه وظهرت بركته صلى الله عليه وسلم و ثبت ماهو من أعلام نبوته . وفيه مشى الامام في حوائج الناس واستشفاعه في الديون . وقال فى شأن ترجمة الباب الآخر : لا يجوز عند العلماء أن يأخذ من له دين من التمر على أحد تمراً مجازفة في دينه لأن ذلك من الغرر وهو حرام فيها أمر فيه بالمائلة وإنما يجوز أن يأخذ مجازنة في حقه أقل من دينه إذا علم ذلك وتجاوز عنه وهذا ظاهر في حديث جابر لان اليهودى لم يمتنع عن الأخذ إلا لأنه لم يكن فى بدينه وقد جاء منصوصا في كتاب الصلح أن غرماءه لم يروا فيه وفاء . وقال شارح التراجم : مقصوده أن الوفاء قد يجوز فيه مالا يجوز في المعاوضات فان معاوضة الرطب با تربيعا لا يجوز إلا في العرايا وقد جوزه صلى الله عليه وسلم في في الوفاء المحض باب من استعاذ من الدين ) . قوله ( محمد ) هو ابن عبد الله بن أن عتيق )
۲۲۳۹
من
استعاذ
من الدين
الجزء 10 — ص ١٩٩