الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ٢٢١٨

كتاب المساقاة ۱۷۷ لَهُ حَقَّهُ فَقَالَ الرَّبِيرُ والله إنّ هذه الآية أنزلَتْ في ذلك ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ) قَالَ لى ابْنُ شَهَاب فَقَدَّرَتِ الْأَنْصَارُ وَالنَّاسُ او --- قَولَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْقِ ثُمَّ احْبَس حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ وَكَانَ ذلك إلَى الْكَعْبَين باب فضل في الماء حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ ۲۲۰۸ حقه نسخ باب الانهال من المرور وفي بعضها بلفظ الماضى من الأمر واستوعى) أى استوعب واستو في ولعله من كلام الزهرى إذ عادته الادراج . قوله ( والله ان هذه الآية ( فان قلت ماوجه الجمع بينه حيث جزم و بين ما تقدم حيث قال أحسب قلت قد يكون الشخص شاكا ثم يتحقق الأمر عنده و بالعكس قوله ( والناس من عطف العام على الخاص . قوله (أو هو معهود عن غير الأنصار الخطابي ذهب بعضهم إلى أنه نسخ حكمه الأول بحكمه الآخر وقد كان له في الأصل أن يحكم بأيهما شاء إلا أنه قدم الأحف والأسهل مسامحة وإيثارا لحكم حسن الجوار فلما رأى الانصارى يجهل موضع الاول بالآخر حين رآه أصلح و في الزجر أبلغ وقيل إنما كان القول الاول من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه المشورة للزبير وعلى سبيل المسامحة الجاره ببعض حقه لا على وجه الحكم عليه فلما خالفه الانصاري استقصى المزبير حقه في صريح الحكم وأمره باستيفائه منه قال ( والجدر ) يريد به حزم الجدار الذي هو الحائل بين المشارب وقد روى بالذال المعجمة ويراد به مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب ولفظ ( آن كان ( معناه لئن كان أو لاجل أن كان كقوله « أن كان ذا مال وبنين وقال فيه من العلم أن مياه الأودية التى لم تستنبط العمل فيها مباح ومن سبق إليه فهو أحق به وفيه أنه ليس للاعلى إذا أخذ حاجته أن يحبسه عن الاسفل وفيه أن للامام أن يعفو عن التعزير وقد قيل ان عقوبته وقعت في ماله وقد كانت العقوبات تقع في الاموال كأمره بشق الزقاق وكسر الجرار عند تحريم الخمر تغليظا للتحريم قال وإنما حكم عليه في حال غضبه مع نهيه أن يحكم الحاكم وهو غضبان لأنه يفارق سائر البشر إذ قد عصمه الله تعالى من أن يقول في الغضب والرضا إلاحقا التوربشتي ۲۳ – کرمانی – ۱۰) فضل سقى الما.
الجزء 10 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.