وه
كتاب الحرث والمزارعة
100
لَوْ تَرَكتَ الْمُخَابَرَةَ فَانَّهُم يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ قَالَ أى عمرو إلى أُعطهم وأُغنيهم وَإِنَّ أَعْلَهُمْ أَخْبَرَنى يعنى ابْنَ عَبَّاس رَضى اللهُ
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عَنْهُ وَلَكِنْ قَالَ أَنْ يمنح أَحَدُكُمْ أَخَاهُ
خير
رو
• 30 -86- 0
له من ان ياخذ عليه خرجا معلوما
سے
بات المزارعةُ مَعَ اليهود حدثنا ابن مقاتل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّه أَخْبَرَنَا ۲۱۸۱
وره و
1
عبيد الله عَن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ
30
وه - ه و
وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها و يزرعوها ولهم شطر ما خرج منها
بات
المزارعة
مع اليهود
۲۱۸۲
مَا يُكْرَهُ من الشروط فى المزارعة حدثنا صدقه بن الفضل ما يكره من
المستحقين وسلم إليهم . وفيه دليل على أن البياض الذى كان الخيير الذى هو موضع الزرع أقل من الشجر واحتج به الشافعى على جواز المزارعة تبعا للمساقاة وان كانت المزارعة عنده لا تجوز منفردة وصنف ابن خزيمة بضم المعجمة وفتح الزاى كتابا استوفى فيه بيان مسائل هذا الباب . قوله ( لو تركت ) جواب لو محذوف أو هو للتمنى ) والمخابرة ) من الخبير وهو الأكار أو من الخبرة بضم الخاء وهو النصيب أو من خيبر لأن أول هذه المعاملة وقعت فيها وعنه ) أى عن الزرع على طريقة المخابرة و أى عمرو ) يعنى يا عمر وأعنتهم ) من الاعانة وفي بعضها من الأغناء و خرجا ) أى أجرة والغرض أنه يجعلها له منيحة أى عادته لأنهم كانوا يتنازعون في كراء الأرض حتى أفضى بهم إلى التقاتل أو لأنه صلى الله عليه وسلم كره لهم الاقتتان بالمزراعة والحرص عليها لثلا يقعدوا بها عن الجهاد ، فان قلت ما وجه الجمع بين روايتي نهى عنه ولم ينه عنه ؟ قلت إما أن النهي كان فيها يشترطون شرطا فاسدا وعدمه فيما لم يكن كذلك وإما أن يراد بالاثبات نهى النزيه
الشروط
في المزارعة
الجزء 10 — ص ١٥٥