كتاب الشفعة
۹۳
لَهُ
عرض قبل البيع
باربْ عَرَضِ الشُّفْعَة عَلَى صاحبها قبل البيع وَقَالَ الحكم إذا أن له قبل من
البيع
.
ه رو رور
ހ
وه
فلا شفعة له وقال الشعى من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفع
دو ور
له حدثنا المسكى بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ابْنَ . أخبرنا ابن جريج أخبر بي إبر خبرني إبراهيم بن ميسرة عن
عمرو بن الشَّرِيد قَالَ وَقَفْتُ عَلَى سَعد بن أبي وقاص فاء المسور بن
لفي
مخرمة فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إحْدَى مَنْكَى إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعِ مَوْلَى النَّبِي صَلَّى
2011
الله
ردقه
او
الله
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ياسعد ابتع منى بيتى فِي دَارِكَ فَقَالَ سَعْدُ وَاللَّهُ مَا أَبْتَاعَهُما فَقالَ المسور وَالله لَتَبْنَا عَنهُما فَقَالَ سَعْدٌ وَالله لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَربعة آلاف منجمة أو مقطعَة قَالَ أَبُو رَافِعٍ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَلَوْلَا أَنَّى
سے
قال المالكي أى خاصت وثبتت من الصرف وهو الخالص وفيه أنه لا شفعة إلا في العقار وخص به لأن الحكمة فى ثبوتها إزالة الضرر عن الشريك وهو أكثر الأنواع ضررا لأنه يراد للتأبيد قالوا الأشياء على ثلاثة أقسام ما ثبتت فيه الشفعة متبوعا كالأرض وما ثبتت تابعا كالنخل الذي فيه ومالا يثبت لا تابعا ولا متبرعا كالطعام وقال مالك بثبوت الشفعة فيه ومر الحديث قريبا قوله الحكم ) بالمهملة والكاف المفتوحتين أى إذا أذن الشريك لصاحبه بالبيع قبل البيع سقط حقه . قوله إبراهيم بن ميسرة ضد الميمنة . مر فى باب الدهن للجمعة وعمرو بن الشريد ) بفتح المعجمة وكسر الراء وبإهمال الدال الثقفى الطائفي والمسور ) بكسر الميم وسكون المهملة وابن مخرمة ) بفتح الميم والراء وإسكان المعجمة بينهما تقدم في آخر كتاب الوضوء وأبو رافع ) من الرفعة ضد الضعة أسلم بلفظ أفعل التفضل القبطى كان للعباس فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما بشر رسول الله باسلام العباس أعتقه . مات في أول خلافة على رضى الله عنه . قوله ( بيتى ( بلفظ المفرد والتثنية ولهذاجا الضمائر التي بعده منى ومفرداو، وننا بتأويله بالبقعة و منجمة ) أى موزعة النجم الوقت المضروب و لفظ ( أو مقطعة )
٢١١٦
الجزء 10 — ص ٩٣