۸۰
كتاب البيوع
٢٠٩٤
هل يسافر
و
>
زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ يعُوهَا بَعْدَ الثَّالَةَ أَوِ الرَّابِعَةِ حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
و
20
عبد الله قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيد الله قال أخبرنى الليث عن سعيد عن أبيه عن ابى هريرة رضى يد عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَ برَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
ه و
او
سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول إذَا زَنَتْ أمةً أحدكم فَتَبَينَ زِنَاهَا
فليجلدها الحد ولا يُقرب عليها ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلَيجَلدَهَا الْحَمدُ وَلَا يُقْرَبَ ثُمَّ
إن زنت الثالثة فَتَبَيَّنَ رنَاهَا فَلْبَعهَا وَلَوْ بِحَبْل من شعر
ما ا ا ا ا ا باب هَلْ يُسَافِرُ بالجَارِيَة قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرتَهَا وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ
الجارية قبل
الاستبراء
ހ
يُقَبلَهَا أَو يُبَاشِرَهَا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا وُهَبَت الوليدَةُ الَّتى تُوطَأ أو بيعت أو عنقت فليستبرأ رَحهَا بحيضة وَلَا تُسْترَةُ الْعَدْرَاء وَقَالَ عَطَاء لَا بَأْسَ أَنْ يُصيب من جَارِيَته الحامل مَا دُونَ الْفَرْجِ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى ( إِلَّا عَلَى اللَّهُ
أبو مدكور والثمن ثمانمائة درهم . قوله ( لم تحصن ) بفتح الصاد و كسرها و تبين) أى ظهر زناها و ثبت ، وسبق الحديث فى باب بيع العبد الزانى فان قلت ماوجه تعلقه بالعبد المدير ؟ قلت لفظ الأمة المطلقة شاملة للمدرة وغيرها . قوله ( يباشرها ( من البشرة أى يلامسها قبل الاستبراء و ليستبرأ ) بلفظ المجهول والمعروف أى ليستبرى المتهب والمشترى والمتزوج بها الغير المعتق و العذراء ) هى البكر إذ لا شك في براءة رحمها عن الولد . قوله ( الحامل ) وهو اشارة إلى أن استبراء الحامل بالوضع لا بالحيضة . فان قلت الآية وهى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ، تقتضى جواز إصابة الفرج أيضا وهو خلاف قول عطاء فما وجه استدلاله بها ؟ قلت غرضه أن الآية لما كانت تدل على جواز الاستمتاعات ضمنا فخروج جواز الوطوه
الجزء 10 — ص ٨٠