-
٤١
كتاب البيوع
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذيها وَاشْتَرَطَى لَهُمُ الْوَلَاء فَأَنَّمَا الْوَلَاء لَمَنْ أَعْتَقَ
و
فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ لَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَال يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ في كتاب الله
مجملا فأخبر به مفصلا : قوله ( اشترطى ( فان قلت كيف صح هذاو الشروط ثلاثه أقسام باطل في نفسه مبطل للعقد ، وباطل غير مبطل ، ولا باطل ولا مبطل وما نحن فيه من القسم الأول ؟ قلت ؛ قال النووى هـذا مشكل من حيث إن هذا الشرط يفسد البيع ومن حيث انها خدعت البائع وشرطت لهم مالا يصح فكيف أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فيه ولهذا الاشكال أنكر بعضهم هذا الحديث بجملته وهذا منقول عن يحيى بن ا كنم بفتح الهمزة وسكون الكاف وبالمثلثة المروزى قاضى بغداد أحد أعلام الدين. واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات فأوله العلماء بتأويلات بأن معناه اشترطى عليهم كما قال تعالى (وإن أسأتم فلهاء أي فعليها أو بأن المراد أظهرى لهم حكم الولاء أو بأن المراد التوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد بين لهم أن هذا الشرط باطل لا يصح فلما لجوا في اشتراط. ومخالفة أمره قال لعائشة هذا ، بمعنى لا تبالي سواء شرطته أم لا فانه شرط مردود لما سبق بيانه لهم والأصح أنه من خصائص عائشة رضى الله عنها وهى قضية عين لا عموم لها . قالوا والحكمة فى إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك كما أذن لهم في الاحرام في حجة الوداع ثم أمرهم بفسخه وجعله عمرة ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة . الخطابي : وجهه أن يقال الولاء لة كلحمة النسب والانسان إذا أعتق عبدا ثبت له ولاؤه كما إذا ولد له ولد ثبث له نسبه فلو نسب الى غيره لم ينتقل نسبه عن والده كذلك إذا أراد نقل ولاية عن محلها لم تنتقل عنه فلم يعبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم ولا رآه قادحا في العقد اذ جمله بمنزلة اللغو من الكلام وتركهم يقولون ماشاء والتكون الإشارة برده وإبطاله قولا يخطب به على الناس ظاهرا على رءوس الاشهاد إذهو أبلغ في النكير وأوكد في التعبير وقد أول أيضا بأن هذا الأمر كان على معنى الوعيد والتهديد الذى ظاهره الأمر وباطنه النهى كقوله تعالى اعملوا ماشتنم » قوله ( ما بال ( فان قلت لا يجوز حذف الفاء من جواب ( أما ) قلت هذا د ٦ - کرمانی – ١٠ )
الجزء 10 — ص ٤١