كتاب البيوع
وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمر
با
۲۰۲۱
العبد الزَّانى وَقَالَ شُرَيْحٍ إِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزَّنَا حدثنا الله
عبد الله بْنُ يُوسُفَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ الْمَقْبُرِى عَنْ أَيهِ عَنْ أَبي
هريرة رضى الله عنه أنه سمعه يَقُولُ قَالَ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا زَنَتِ الأمةُ فَتَبَينَ رَنَاهَا فَلْيَجلدهَا وَلَا يَتَرَب ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَليجلدهَا وَ يَجُدْهَا وَلَا يُقْرِبُ
ثُمَّ إِنْ زَنَت الثَّالِثَةَ فَلْيبعهَا وَلَوْ بِحَبل من شَعر حدثنا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي
1
مَالك عَن ابْن شَهَاب عَن عبيد الله عبد الله عن لهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيد بن خالد رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ
و على الانات و ) في حلبتها ( أى بسبب الحلبة يجب صاع ، ويعلم منه أن القليل والكثير شأنهما واحد وهذا الصاع إنما يجب في الغنم وما في حكمها من مأكول اللحم بخلاف النهى عن النصرية وثبوت الخيار فانهما عامان لجميع الحيوانات . وقال الحنفية لاخيار المشترى فى المصراة ولا ولاية ردها الكن قال النووي في شرح صحيح مسلم : يرده ابدون الصاع لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئا لغيره رد مثله إن كان مثليا وإلا فقيمته وأما جنس آخر من العروض فخلاف الأصول . وأجاب الجمهور بأن السنة إذا وردت لا لا يعترض عليها بالمعقول ) باب بيع العبد الزانى ( قوله ( شريح ) بضم المعجمة وبإهمال الحاء القاضى في زمن عمر رضى الله عنهما ) ولا يشرب ) التشريب التعيير و الاستقصاء في اللوم أى يزيد على الحد ولا يؤذيه بالكلام . الخطابي : معناه أنه لا يقتصر على التشريب بل يقام عليها الحد قوله ( عبيد الله ) هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود ومر فى الوحى و ( زيد بن خالد الجهنى المدنى في العلم في باب الغضب في الموعظة . قوله ( لم تحصن ) فان قلت ، فهو مه أيضا أنها إذا أحصنت لا تجلد بل ده - کرمانی – ۱۰ )
لا
الزاني
٢٠٢٢
الجزء 10 — ص ٣٣