النهي عن التحفيل
كتاب البيوع
عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهرى عن عطاء بن يز
يزيد عن سعيد رضى الله
عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن لبستين وَعَن بيعتين المُلامَسَة وَالْمُنابذة النهي لِلْبَائِعِ أَنْ لَا يُعْضَلَ الْابَلَ وَالْبَقَرَ وَالْعَلَمَ وَكُلَّ عُضْلَةَ
والمصرأة التي صُرى لبنها و حقنَ فِيهِ وَجُمعَ فَلَمْ يُحْلَبُ أَيَّامًا وَأَصْلُ النصرية
عن
۲۰۱۰ حَبْسُ الماء يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ الْمَاء حدثنا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ جعفر بن ربيعة عن بِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّي صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَصَرُوا الْابَلَ وَالْغَمَ فَمَنَ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَأَنَّهُ فانه بخير النظرين
وشدة التحتانية وبالمعجمة ) ابن الوليد ) مر فى الغسل و ) عطاء بن يزيد ) من الزيادة الليثى فى الوضوء باب النهى للبائع أن لا يحفل . قوله ( أن لا يحفل ( فان قلت هل يجب كون كلمة لا زائدة ؟ قلت لا لاحتمال أن تكون أن مفسرة ولا يحفل بيانا للنهى ولفظ كل محفلة ) عطف على الأبل أى لا يحفل كل ما من شأنها التحفيل وهو من باب عطف العام على الخاص والنصوص وردت في النعم لكن الحق غير مأكول اللحم كالأتان والجارية مثلا بها قياسا عليها في مجرد النهي وفي ثبوت الخيار لا في رد صاع التمر معها . والجامع بينهما تغرير المشترى والاضرار به وتسمى المحفلة مصراة أيضا . قوله (حقن) هو معنى صرى وعطف عليه على سبيل العطف التفسيرى و ( لا تصروا ) بفتح الصاد الراء ونصب الابل من التصرية. قال القاضي روينا عن بعضهم بدون الواو بعد الراء و برفع الابل على ما لم يسم فاعله من الصبر وهو الربط . فقال أبو عبيد لو كان من الصر لكان مصرورة أو مصررة لا مصراة فأجيب بأنه يحتمل أن يكون أصله مصررة فأبدلت إحدى الرامين ألفا كقوله تعالى ( خاب من دساها ، أى من دستها كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحد . قوله ( بعد ) أي بعد هذا النهى أو بعد صر البائع والواو في وصاع ، إما بمعنى مع أو لمطلق الجمع . فان قلت لم لا يكون مفعولا معه ؟ قلت جمهور النحاة على أن شرط المفعول معه أن يكون
ضم
الجزء 10 — ص ٣٠