كتاب البيوع
مَا لَمْ يَتفرقا وكَانَا جميعا أو يخير أحدهما الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذلك فقد وَجَبَ
البيع وإن تفرقا بعد ان يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وَجَبَ البيع
بات إذَا كَانَ الْبَائعُ بالخيار هَلْ يَجُوزُ البيع حدثنا محمد
و و
بن
اثر سردار
يوسف حدثنا سفيان عَن عبد الله بن دينار عَن ابْن عَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ يعين لا يبع بينهما حَتَّى يتفرقا إلَّا
وهو باطل عند الشافعية قال الرافعى : والاستثناء على هذا التأويل من لفظ بالخيار الخطابي : الحديث رواه مالك ولم يقل بخيار المجلس فروايته حجة عليه ورأيه متروك له وقال ولفظ كانا جميعا ) يبطل كل تأويل أوله من خالف ظاهر الحديث من أهل العراق وغيرهم وفيه أبين دلالة على أن التفرق بالبدن هو القاطع للخيار وأن للمتبايعين أن يتركا البيع بعد عقده مادام في مجلسهما ولوكان معناء التفرق بالآراء لخلا الحديث عن الفائدة لأن الناس مخلون وآراءهم في أملاكهم قبل أن يعقدوا عليها عقدا فأى فائدة في ذكر البيع حينئذ وإذا كان حقيقة البيع العقد فليس بعده إلا التزايل بالأبدان . هذا وراوي الحديث هو ابن عمر وقد فسر معنى الحديث حيث كان إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه . قوله ( أو يخير ) بالجزم والنصب ولم يترك ) أى لم يفسخ البيع اعلم أن المفهوم من التفرق هو التفرق بالأبدان و من نفى خيار المجلس أول التفرق بالتفرق بالقول وهو الفراغ عن العقد وحمل المتبايعين على المتساومين لأنهما على صدد البيع فارتكب مخالفة الظاهر من وجهين بلا ضرورة مع أن الحديث الذي نحن فيه لا يفيد هذا التأويل . التيمي : البيع لا يلزم بنفس العقد بل يثبت لكل منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس إلى أن يتفرقا أو يتراضيا به في المجلس وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم بمجرد العقد وليس لها خيار المجلس ويبطل قولها بأنه صلى الله عليه وسلم أثبت لهما الخيار بعد تسميتها متبايعين وكل اسم اشتق من فعل فانه يسمى به بعد وجود ذلك الفعل كالضارب فلذلك المتبايعان إنما يسميان به بعد وجود البيع منهما وإذا ثبت الخيار لهما فانه ينقطع بالتفرق أو التخار . قوله ( هل يجوز البيع ) أى هل يكون العقد جائزا حينئذ أم لازما
۲ – کرمانی – ۱۰ )
۱۹۸۵
إذا كان
البائع بالخيار
الجزء 10 — ص ٩