كيف كان بدء الوحى
۱۷
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِى مَا نَوَى فَمَنْ
أشهر أو ستة أشهر طعنه أبو لؤلؤة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة أو لثلاث سنة ثلاث وعشرين وتوفى في مستهل المحرم لسنة أربع وعشرين وهو ابن ثلاث وستين سنة مثل سن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضى الله عنه على الصحيح ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضى الله عنه في حجرة عائشة رضى الله عنها صلى عليه صهيب ومناقبه أكثر من أن تحصى وقد ذكر البخاري طرفا منها كما سيجيء بشرحه ان شاء الله تعالى. واعلم أن البخارى رضى الله عنه على ما في بعض النسخ ذكر الثلاثة الأول من السند بلفظ التحديث والثلاثة الأخر بافظ السماع والرابع بلفظ الاخبار وعلى ما سيذكره هو عن الحميدى فى كتاب العلم لا تفاوت بينها قال ثمة قال الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا والجمهور قالوا على الدرجات لهذه الثلاثة سمعت ثم حدثنا ثم أخبرنا مع فرق أيضا بين المفرد والجمع كما قال في الاخبار بلفظ أخبرني مفرداً وفي التحديث بلفظ حدثنا جمعا وقيل بغير ذلك أيضا . ثم اعلم أن في هذا الاسناد لطيفة وهو أن فيه ثلاثة من التابعين المدنيين يروى بعضهم عن بعض وهم يحيى ومحمد وعلقمة وقد يقع ما هو ألطف منه وهو ما عن أربعة من التابعين . قوله على المنبركم بكسر الميم وهو مشتق من النبر وهو الارتفاع وهو بلفظ الآلة لأنه آلة الارتفاع واللام فيه للعهد يعنى به منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى بالمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام . قوله ( انما الأعمال بالنيات) هذا التركيب مفيد للحصر اتفاقا من المحققين أى لا عمل الا بالنية فقيل لأن الأعمال جمع محكى باللام مفيد للاستغراق وهو مستلزم للقصر إذ معناه كل عمل بالنية فلا عمل الا بالنية والا فلا يصدق كل عمل بالنية وأما انما فلا تفيد الا التأكيد وعليه بعض الأصوليين وقيل إنما للحصر فقيل انما افادته له بالمنطوق وقيل بالمفهوم ووجهه بأن إن للاثبات وما للنفى فيجب الجمع بينهما وليس كلاهما متوجهين الى المذكور ولا الى غير المذكور بل الاثبات متوجه الى المذكور والنفي الى غير المذكور اذ لا قائل بالعكس اتفاقا واعترض عليه بأنه لا يجوز اجتماع ما المنفية بأن المثبتة لاستلزام اجتماع المتصدرين على صدر واحد ولما يلزم من إثبات النفى لأن النفى هو مدخول الكلمة المحققة فلفظ ما هي ما المؤكدة لا النافية فتفيه الحصر لأنه يفيد التأكيد على التأكيد ومعنى الحصر ذلك وأقول المراد بذلك التوجيه أن إنما كلمة موضوعة للحصر وذلك سر الوضع فيه لأن الكلمتين والحالة هذه باقيتان على أصلهما مرادتان بوضعهما فلا يرد الاعتراض وأما توجيهه بكونه تأكيداً على تأكيد
۳ - کرمانی – ۱ )
الجزء 01 — ص ١٧