ابواب صدقة الفطر
۰۳
للتجارة يُزكى فى التجارة ويزكى فى الفطر حدثنا أبو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ ١٤٢٤
زيد حدثنا أبوبُ عَن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ النَّبِيُّ صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفطر أَوْ قَالَ رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالْحُرْ
وَالْمَمْلُوك صَاعًا من تمر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفُ صَاعِ
- -- 20
ه و
ر الله عنهما يعطى التمر فاعوز أهل المد فَكَانَ ابن عمر رضی من بر المدينة من
20 2
المر فَأَعْطَى شَعِيرًا فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يعطى عَن الصَّغير وَالْكَبير حَتَّى إِنْ كَانَ
20 و---
يعطى عن بني وَكَانَ ابن عمر رضى الله عنهما يعطيها الَّذينَ يَقْبلُونَها وَكَانُوا
كان الخاص أشرف وهذا بعكس ذلك ( باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ) قوله ( يزكي ) أى يؤدى الزكاة من عملوك التجارة من جهتين ففى رأس الحول تجب زكاة قيمته وفي ليلة الفطر تجب زكاة بدنه . وقال أبو حنيفة : لا تلزم زكاة الفطر لكن لفظ الحديث عام لعبد التجارة وغيره قوله (الناس) أى معاوية رضى الله عنه . فان قلت التخصيص به خلاف الظاهر فيكون المراد به الصحابة فيصير إجماعا سكوتيا . قلت : الأصل فى اللام أن تكون للجنس الصادق على القليل والكثير والاستغراق مجازا ثم ان الاستغراق مرجوح لأنه على تقدير واحد وعدمه على التقديرين الجنس والعهد فعدم الاجتماع هو الراجح ثم الأصح أن الاجماع السكوتى ليس بحجة مع أن مسلما ذكر في صحيحه أن أبا سعيد قال فأخذ الناس بذلك أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا . وقال النووى : كيف يكون ذلك حجة وخالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم . قوله ( فأعوز بلفظ المعروف والمجهول يقال أعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه وعوز الشيء إذا لم يوجد وأعوز أى افتقر . قوله ( بني ) هو قول نافع يعني كان ابن عمر يعطى عن أولاد ناقع وهم موالى عبد الله وفى نفقته فكان يعطى عنهم الفطرة . فان قلت روى إن كان) بكسر الهمزة وبفتحها فما وجههما أذ شرط المخففة المكسورة اللام وشرط المفتوحة
الجزء 08 — ص ٥٣