كتاب الزكاة
٤٣
في قليله وكثيره الخمسُ وَلَيْسَ المُعدنُ بركاز وَقَدْ قَالَ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
9990
المعدن جبار وفى الركاز الخمس وَأخَذَ عمر بن عبد العزيز من المعادن
من كُل مائتين خَمْسَةَ وَقَالَ الْحَسَنُ مَا كَانَ من ركاز فى أَرْض الحَرْد الخمسُ وَمَا كَانَ من أَرضِ السّلم ففيه الزَّكَاةُ وَإِنْ وَجَدْتَ اللُّقَطَةَ في أَرْضِ العدو فعرفها وإنْ كَانَتْ منَ الْعَدُو ففيها الخمسُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ المُعدنُ
ركَاز مثلُ دَفْنِ الْجَاهِلِيَّةَ لأَنَّهُ يُقَالُ أَرْكَرَ الْمَعْدِنُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ قِيلَ
روو
لَهُ قَدْ يُقَالُ لَن وَهَبَ لَهُ شَيء أَو رَبِحَ رِبَعًا كَثِيرًا أَوْ كَثرَ عَرَهُ أَرْكَرْتَ ثُمَّ
قوله (ابن ادريس ) قال البيهقي : أراد به محمد بن ادريس الامام الشافعي المطلبي و الركاز ) هو المال المدفون تحت الأرض و الدفن ) بكسر الدال المدفون و قليله ) أي مالم يبلغ النصاب و كثيره ) أى ما بلغ وهو القول القديم له . وأما في الجديد فاشترط النصاب فيه وليس المعدن بركاز فيجب فيه ربع العشر لا الخمس لأنه يحتاج الى عمل ومعالجة واستخراج بخلاف الركاز وقد جرت السنة أن ما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزكاة وما خفت زيد فيه وسميت بالمعدن لاقامة التبرفيه والعدون الاقامة وقيل انما جعل في الركاز الخمس لانه مال كافر فأنزل واجده منزلة الغانم فكان له أربعة أخماسه . قوله ( خمسة) أى دراهم وهو ربع العشر و السلم ) بكسر السين وسكون اللام الصلح و هو متناول لدار الاسلام ودار العهدو الأمان ففيه الزكاة ) أى المعهودة في النقدو هو ربع العشر وعموم الحديث – وهو في الركاز الخمس - دافع لهذا التفصيل قوله ( اللقطة) بفتح القاف وسكونه الكن القياس ان يقال بالفتح للاقط وبالسكون للاقوط وإن كانت اللقطة من مال العدو فلا تحتاج إلى التعريف بل يملكها ويجب فيه الخمس ولا يكون لها حكم اللقطة بخلاف ما لو كانت في أرض العدو والمحتملة لكونها للمسلمين . قوله ( بعض الناس ) قيل اراد به الامام ابا حنيفة رضى الله عنه ومذهبه أنه يجب في المعدن أيضا الخمس و أركز بلفظ معروف الماضى و أركزت بلفظ الخطاب
الجزء 08 — ص ٤٣