۱۳۹۰
۱۹
كتاب الزكاة
باتِ مَنْ سَأَلَ النَّاسَ نَكَثُرا حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث من العالم
"
1
---
--
عَن عُبيد الله بن أَبي جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ حَمزة بن عبد الله بن عمر قَالَ سَمِعت عبد
1
او ر20
اوره
وو
الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الرَّجُلُ
J
..
يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةٌ لَجَمٍ وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ
تدنو يوم
الْقِيَامَةِ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الأُذُنَ فَبَيِّنَاهُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا
اور
1
بادم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم . وزاد عبد الله حدثني الليث حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ فَيَشْفَعُ لِيَقْضَى بَيْنَ الْخَلْقِ فَيَمْشِي حَتَّى يَأْخُذَ بحلقة
سواء كان المعطى سلطانا أو عاميا صالحا أو فاسقا الا ما علم يقينا أنه حرام وهو الصواب وقبلت الصحابة الهدايا وقال عثمان رضى الله عنه جوائز السلطان لحم طبي زكي وقال عكرمة لا تقبل الا من الأمراء وقيل ما كان من مأثم فهو عليهم وما كان من مهناً فهو لنا وحرم بعضهم جوائزه وكرهه آخرون النووى : اختلفوا فيمن جاءه مال هل يجب قبوله ؟ الصحيح المشهور أنه يستحب في غير عطية السلطان وأما عطيته فالصحيح أنه إن غلب الحرام فيما في يده حرم والا فمباح وقالت طائفة الأخذ واجب من السلطان وغيره وقال آخرون مندوب فى عطية السلطان دون غيره ( باب من سأل ) الناس تكثرا ) . قوله عبيد الله بن أبي جعفر ) المصرى مر فى باب الجنب يتوضأ في كتاب الغسل و حمزة ) باهمال الحام ابن عبد الله بن عمر كم في باب فضل العلم. قوله ( مزعة ) بضم الميم وسكون الزاى و بالمهملة القطعة و حتى يبلغ أى حتى يتسخن الناس من قربها فيعرفون مبلغ العرق. قوله ( محمد ) فيه احتصار إذ قد يستغاث بغير هما أيضا وتقديم الاستغاثة عليه بغيره لاظهار عظمة ورفعة منزلته حيث علم عجز الآخرين عن الشفاعة . قوله وزاد هذا يحتمل التعليق حيث لم يضف إلى نفسه ولم يقل زادنی و عبدالله ) هو ابن صالح الجهنى كاتب الليث و مات سنة ثلاث وعشرين
درجته
تكثرا
الجزء 08 — ص ١٩