كتاب الزكاة
۲۱۹
شَاةٌ فَاذَا زَادَتْ عَلَى عشرينَ وَمائَةَ إلى مائتين شَاتَان فَاذَا زَادَتْ عَلَى مَائَتَين
إلى ثلثمائة ففيها ثَلَاثٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلثمائة ففي كُلِّ مِائَةَ شَاةٌ فَإِذَا كَانَتْ
0
سَامَةُ الرَّجُل نَاقِصَةَ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةَ وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
وہ و
ديها و في الرقة ربع العشر فَانْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تَسْمِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٍ إِلَّا
أن يشاء ربها
حكم الطرح فلا يجب في مطلق الغنم فان قلت : لا يجوز أن يكون شاة مبتدأ و « في صدفة الغنم ـ بره لأن لفظ الصدقة يأباه فما وجه إعرابه . قلت لا نسلم وأبن سلمنا فلفظ في صدقة الغنم متعلق بفرض أو كتب مقدرا أى فرض في صدقتها شاة أو كتب في شأن صدقة الغنم هذا وهو إذا كانت أربعين إلى آخره وحينئذ يكون شاة خبر مبتدأ محذوف أى فزكاتها شاة أو بالعكس أي ففيها شاة قال التيمي : شاة رفع بالابتداء و «فى صدقة الغنم فى موضع الخبر وكذلك شاتان والتقدير فيها شاتان والخبر محذوف . قوله (زادت على ثلثمائة كم الخطابي : أراد بذلك أن تزيد مائة أخرى حتى تبلغ أربعمائة لأن زيادة الصدقة الواجبة فيها علقت بمائة مائة فعقل منه أن هذه الزيادة اللاحقة بها إنما هي كاملة أيضا لا مادونها وهو قول عوام الفقهاء إلا ما حكى عن بعضهم أنه إذا زادت على ثلثمائة واحدة كان فيها أربع شياه . قوله (واحدة ) إما منصوب بنزع الخافض أى بواحدة واما حال من ضمير الناقصة وفى بعضها بشاة واحدة بالجر . قوله ) الرقة ( بتخفيف القاف الورق والهاء عوض من الواو ونحوه العدة والوعد وهى الفضة المضروبة وهذا عام فى النصاب ومافوقه وقال أبو حنيفة ان لها وقصا كالماشية فلا شيء فيما زاد على مائتى درهم حتى تبلغ أربعون درهما فان فيها حينئذ در هما آخر و كذا في كل أربعون، فوله وإلا تسعين ومائة ) الخطابي هذا بو هم أنه إذا زاد عليه شي. قبل أن مائتين كان فيها الصدقة وليس الأمر كذلك لأن نصابها المائتان وإنما ذكر التسمين لأنه آخر فصل من فصول المائة والحساب إذا جاوز الآحادكان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئات والالوف فذكر التسعين ليدل بذلك على أن لا صدقة فيما نقص عن كمال المائتين يدل على صحته حديث ولا صدقة
الجزء 07 — ص ٢١٩