١٢٨٠
إذاة ال المشرك عند الموت لا إله إلا الله
١٣٤
كتاب الجنائز
النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لخَلق الله ذلكَ الدِّينُ القيم
او
بات إذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عند الموت لا إلهَ إِلَّا الله حدثنا إسحق
و
أخبرنا يعقوب بن إبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
أى بهيمة مقولا فيها هذا القول أى كل من نظر اليها قال هذا القول لظهور سلامتها و الجدعا. أى التي قطعت أذنها أو أنفها . قوله ( لا تبديل لخلق الله ) فان قلت كيف يصح هذا الخبر وقد حصل التبديل والأبوان يهودان قلت يؤول بان المراد ما ينبغى أن تبدل تلك الفطرة أو من شانه أن لا يبدل أو الخبر بمعنى النهى . الخطانى : المراد من الفطرة الدين وهو الظاهر لولا أن حديث أبى ابن كعب وهو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى ( وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين » : وكان طبع يوم طبع كافراً ، وحديث عائشة «ان ذراري المشركين من آبائهم يعارضانه فلا بد من تأويل الحديث بأن المقصود منه الثناء على الدين وحسنه في العقول وقبوله فى النفوس بحيث لو ترك الفطرة على حالها لاستمر على قبوله وليس من إيجاب حكم الإيمان للمولود بسبيل . النووى : الفطرة قيل هى ما أخذ عليهم وهم في أصلاب آبائهم أى يوم د قال ألست بربكم ، وقال محمد بن الحسن كان هذا فى أول الاسلام فلما فرضت الفرائض علم أنه يولد على دينهما أى ولهذا يرث الطفل من الوالدين الكافرين وقال ابن المبارك يولد على ما سيصير اليه من سعادة أو شقاوة وقيل هي معرفة الله فليس أحد يولد إلا وهو يعلم أن له صانعاً وان سماه بغير اسمه أو عبد معه غيره والأصح أنها تهيؤه للاسلام فمن كان أحد أبويه مسلما استمر عليه في أحكام الآخرة والدنيا والا يحرى عليه حكمهما في الدنيا فمعنى يهودانه أي يحكم له بحكمها في الدنيا فان سبقت له سعادة أسلم إذا بلغ والا مات على كفره وإن مات قبل بلوغه فالصحيح أنه من أهل الجنة تم كلامه وقيل لاعبرة بالإيمان الفطرى فى أحكام الدنيا و إنما يعتبر الايمان الشرعى المكتسب بالارادة والفعل فطفل اليهوديين مع وجود الايمان الفطرى محكوم بكفره في الدنيا تبعاً لوالديه فان قلت : الضمير في أبواه راجع إلى كل مولود لأنه عام فيقتضى تهويد كل المواليد ونحوه وليس الأمر كذلك لبقاء البعض على فطرة الاسلام قلت : الغرض من التركيب ان الضلالة ليست من ذات المولود ومقتضى طبعه بل أينما حصلت فهى بسبب خارج عن ذاته ( باب اذا قال المشرك عند
الجزء 07 — ص ١٣٤