عموم
كتاب الجنائز
۵۱
السباع فان قلت فهذا السابع قد يكون مما لا يحرم فالنهي في هذه الأمور المنهى عنها في بعضها للحرمة وفى بعضها لغيرها وكذا الأمر فى المأمور بها في بعضها للوجوب وفى آخر للندب فهو استعمال للفظ الواحد فى معنييه الحقيقى والمجازى وذلك ممتنع . قلت : ليس ممتنعا أما عند الشافعي فمطلقا وأما عند غيره فالمراد منه معنى مجازى أعم من الحقيقة وهذا المجاز ومثله يسمى بعموم المجاز . فان قلت كيف جوز الشافعى الجمع بينهما وشرط المجاز أن يكون معه قرينة صارفة عن ارادة الحقيقة وعن ارادة المعنى الحقيقى قلت المجاز عند الأصولية أعم ما عند أهل المعانى فكما جاز عندهم في الكناية نحو كثير الرماد ارادة مما المعنى الأصلى وارادة غيره ايضا فى استعمال واحد كذلك المجاز عنده و حاصله عند تحقيق ما فى شأنه المجاز أنه لابد فى المجاز من قرينة دالة على ارادة غير الحقيقة أعم من أن تكون صارفة عن ارادة الحقيقة أم لا فافهم . فان قلت بعض هذه الأحكام كحرمة آنية الفضة عام للرجال والنساء وبعضها خاص كحرمة خاتم الذهب للرجال و لفظ الحديث يقتضى التساوى . قلت : التفصيل علم من غير هذا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم - مشيرا إلى الذهب - والحرير ( هذان حرامان على ذكور أمتى » قال النووى : الميثرة بكسر الميم من الوثارة بالمثلثة يقال هو و ثير أى لين وهي وطاء كانت النساء تصنعه لازواجهن على السروج ويكون من الحرير ويكون من الصوف وغيره وأما القسي فهو ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف وهو موضع على ساحل البحر من بلاد مصر وقبل هي ثياب من كتان مخلوط بحرير فان كان حريره أكثر من الكتان فالنهى عنه للتحريم وإلا فللكراهة وقيل هي من القز وهو ردى. الحرير وأصله القزى بالزاى فابدل من الزاى سين . الخطابي : هذه الخصال المذكورة أنما هي أمور جاءت فى حقوق المسلمين ومراتبها فى الوجوب مختلفة وفى العموم والخصوص غير متفقة أما اتباع الجنائز فانه واجب على الكفاية إذا قام به قوم سقط فرضه عن الباقين فكان ما يفعلونه من وراء ذلك فضيلة وعيادة المريض من الفضائل الموعود عليها بالثواب إلا إذا لم يكن المريض متعهد فعيادته حينئذ واجبة وتعهده لازم وأما إجابة الداعى فانه حق خاص في دعوة الإملاك دون غيرها ونصر المظلوم واجب بشرائط وإبراز القسم خاص بما يحل من الأمور ويقيسر ولا يحرج المقسم عليه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في قصة تعبير الرؤيا لا تقسم حين قال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني الذي أصبت ورد السلام فرض كفاية وإذا كان واحدا تعين عليه الرد وأما تشميت العاطس فانما يجب إذا كان قد حمد الله . أقول فى وجوب التشميت نظر ، لأنه سنة و قال ابن بطال: رد السلام عند الكوفيين فرض عين على كل واحد من الجماعة . قوله ( محمد ) قال المكلا بإذى روى البخاري عن محمد عن ابن أبي سلمة غير منسوب فى كتاب الجنائز ويقال أنه محمد بن
"
الجزء 07 — ص ٥١