كتاب الايمان
العشير ويَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنتَ الَى إحْدَاهُنَّ الدهر ثم رأت منك
هذا السؤال دليل على أن الكفر لفظ محمل بين الكفر بالله والكفر الذى للعشير ونحوه إذ الاستفسار دليل الاجمال . قوله ( يكفرن العشير ) لم يعد كفران العشير بالباء كما عدى الكفر بالله لأنه ليس متضمنا معنى الاعتراف بخلافه ويكفرن الاحسان لأنه بيان لقوله يكفرن العشير إذ المقصود کفران إحسان العشير لا كفران ذاته والعشير المراد به هنا الزوج لأنه يعاشرها وتعاشره أكثر من غيرها ولأن قرينة السياق تدل عليه وكفرانهن سترهن نعمة الأزواج عليهن وغمطها ولا يمتنع حمله على جنس المعاشرة وعلى عمومه فاللام اما للعهد واما للجنس واما للاستغراق . فان قلت أيهما الاصل في اللام . قلت الجنس وهو الحقيقة فيحمل عليها إلا إذا دلت قرينة على التخصيص أو التعميم فتتبع القرينة حينئذ وهذا حكم عام لهذه اللام في جميع المواضع . قوله ( إن أحسنت ) وفى بعضها لو أحسنت . فان قلت لو لامتناع الشيء لامتناع غيره فكيف صح هنا هذا المعنى . قلت هو هنا بمعنى إن أى لمجرد الشرطية ومثله كثير ويحتمل أن يكون من قبيل « نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» بأن يكون الحكم ثابتا على النقيضين والطرف المسكوت عنه أو لى من المذكور . والدهر ) منصوب على الظرفية وهو بمعنى الأبد والمراد منه دهر الرجل أى مدة عمره ويحتمل أيضا مدة بقاء الدهر مطلقا على سبيل الفرض مبالغة فى كفرانهن وسوء مزاجهن وليس المراد بهذا الحديث مخاطبا خاصا بل كل من يتأتى منه أن يكون مخاطبا به وهذا على سبيل التجوز إذ أصل وضع الضمير أن يكون ستعملا لمعين ، شخص . فان قلت لو لم يكن عاما لما جاز استعماله فى كل مخاطب كزيد مثلا حقيقة قلت عام باعتبار أمر عام لمعنى خاص بخلاف العلم فانه خاص بالاعتبارين وههنا قاعدة كثيرة النفع غزيرة الفوائد وهى أن اللفظ قد يوضع وضعا عاما لأمور مخصوصة كاسم الاشارة فانه وضع باعتبار المعنى العام الذى هو الاشارة الحسية للخصوصيات التى تحته أى التى لكل واحد مما يشار اليه ولا يراد به عند الاستعمال العموم على سبيل الحقيقة وقد يوضع وضعا عاما لموضوع له عام نحو الرجل فلايراد به خاص حقيقة وهو عكس الأول وقد يوضع وضعا خاصا لموضوع له خاص نحو العلم وملخصه أن للواضع ثلاثة أقسام من الموضوعات وضع باعتبار عام لموضوع له عام نحو الرجل ووضع باعتبار عام لموضوع خاص نحو اسم الاشارة ووضع باعتبار خاص لموضوع خاص نحو زيد والمضمرات من القسم الأوسط فإذا أريد عند الاستعمال بالضمير الذي أحسنت مخاطب معين كان حقيقة لأنه على وفق وضعه واذا أريد به كل من يصح منه كونه محسنا كان مجازا ومثله قوله تعالى « ولوتری
الجزء 01 — ص ١٣٦