الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ١٣٢

كتاب الايمان زره احمد - ۲۰ ۱۳۱ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ في النَّارِ وَرَوَاهُ يُونُسُ وَصَالح وَمَعْمَرٌ وَابْنُ أَخِي والمفعول الثانى من باب أعطيت محذوف والحذف إما للتعميم أى أعطيت أى شىء كا، أو يجعل المتعدى إلى اثنين كالمتعدى الى واحد أى أوجد هذه الحقيقة يعنى إعطاء الرجل والفائدة فيهما المبالغة قوله ( يكبه) بفتح أوله وضما الكاف أى يلقيه منكوسا وهذا من النوادر على عكس القاعدة المشهورة فان المعروف أن يكون الفعل اللازم بغير الهمزة والمتعدى بالهمزة فان أكب لازم وكب ونحوه أحجم وحجم والضمير في يكبه للرجل أى أتألف قلبه بالاعطاء مخافة من كفره ونحوه متعد و إذا لم يعط والتقدير أنا أعطى من فى إيمانه ضعف لأنى أخشى عليه لو لم أعطه أن يعرض له اعتقاد يكفر به فيكبه الله تعالى في النار كأنه أشار الى المؤلفة أو الى من إذا منع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البخل وأما من قوي إيمانه فهو أحب الى فأكله الى ايمانه ولا أخشى عليه رجوعا عن دينه ولا سوء اعتقاد ولا ضرر فيها لا يحصل له من الدنيا ولا يلزم من هذا التقدير أن يكون ذلك الرجل ممن قوى فى الايمان لاحتمال أن يكون المراد منه غيره تعريضا بنحو سعد نفسه . فان قلت هذا النوع من الكلام أهو مجاز أم كناية . قلت الكب فى النار لازم الكفر فأطلق اللازم وأراد الملزوم فهو كناية فان قلت لم لا يكون مجازا من باب اطلاق الملزوم وارادة اللازم إذ الملازمة في الكناية لابد أن تكون مساوية . وان اعترضت بأن الكب قد يكون المعصية فلا يستلزم الكفر أجيب بأن المراد من الكب كب مخصوص لا يكون الاللكافر والا فلا تصح الكناية أيضا . قلت شرط المجاز امتناع اجتماع معنى المجاز والحقيقة و ههنا لا امتناع فى اجتماع الكفر والكب فهو كناية لاغير . النووى : في الحديث جواز الشفاعة الى ولاة الأمر وغيرهم وفيه مراجعة المشفوع اليه في الأمر الواحد مرارا إذا لم يؤد إلى مفسدة وفيه الامر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم وفيه أن الامام يصرف الأموال في مصالح المسلمين الأهم فالاهم وفيه أن المشفوع اليه لاعيب عليه إذا رد الشفاعة إذا كانت خلاف المصاحة وفيه أنه ينبغى أن يعتذر إلى الشافع ويبين له عذره في ردها وفيه أن المفضول ينبه الفاضل على ما يراه من المصلحة لينظر فيه الفاضل وفيه أنه لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة الا من ثبت فيه كالعشرة المبشرة وفيه أن الاقرار باللسان لا ينفع الا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب وعليه الاجماع ولهذا كفر المنافقون واستدل به جماعة على جواز قول المسلم أنا مؤمن مطلقا من غير تقييد بقوله ان شاء الله وأما الفرق بين الايمان والاسلام فقال الخطابي هما يجتمعان في مواضع فيقال للمسلم مؤمن وبالعكس و يفترقان في مواضع فكل مؤمن مسلم دون العكس فما يتفقان فيه هو أن يستوى الظاهر والباطن
الجزء 01 — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.