كتاب العيدين
۶۷
بعد الصلاة فَجَعَلْتها قبلَ الصَّلاة
و
المشى والركوب إلى العيد بغير أذان وَلَا إقامة حدثنا
·
إبراهيم بن المنذر قال حدتَنَا أَنَسُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
۹۱۵
الى السيد
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي فِي الْأَضْحَى وَالْفُطْرِ ثُمَّ يخطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ ٩١٦
•
وه وو
لانه هو طريق الرسول فكيف يكون غيره خيرا منه . وفي الحديث الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان كان المنكر عليه واليا وفيه أن الانكار يكون تأكيدا لمن أمكنه ولا يكفى اللسان وفيه صحة الصلاة بعد الخطبة واتفق أصحابنا على صحتها لكنه يكون تاركا للسنة بخلاف خطبة الجمعة فانه يجب تقديمها والا لم تصح الجمعة وفرقوا بينهما من وجهين : الاول انها واجبة فلو أخرت ربما انتشروا فيقدح في الصلاة وخطبة العيد غير واجبة فلو انتشروا لم يقدح والثاني أن الجمعة لا تؤدى الابجماعة فقدمت الخطبة ليتلاحق الناس وصلاة العيد تؤدى بغير الجماعة واستدل بعضهم على وجوب تقديمها في الجمعة بقوله تعالى د فاذا قضيت الصلاة فانتشروا لما يعلم منه أنه ليس بعد صلاتها جلوس لا للخطبة ولا لغيرها . فان قلت كيف جاز لمروان تغيير السنة ؟ قلت : تقديم الصلاة في العيد ليس واجبا نجاز تركه . قال ابن بطال : إنه ليس تغييرا للمنة لما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله في
الجمعة ولأن المجتهد قد يؤدى اجتهاده الى ترك الأولى إذا كان فيه المصلحة ، قال وفيه أن المنبر لم قبل بناء ابن الصلت . وفيه مواجهة الخطيب للناس والبروز الى المصلى ، وقال مالك : السنة الخروج إلى المصلى الا لأهل مكة واختلف العلماء فى أول من قدم الخطبة فى العيد : فقال مالك إنه عثمان قدمها ليدرك الناس الصلاة . وقال الزهري إنه معلوبة ( باب المشى والركوب الى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ) قوله (أنس) بالهمزة والنون المفتوحتين ابن عياض بكسر المهملة وخفة التحتانية مر في باب التبرز في البيوت. قوله ثم يخطب صريح في أن الصلاة قبل الخطية وأما حكم المشي والركوب وأن الصلاة هي بغير أذان ولا إقامة فالحديث لا يدل عليه اللهم
الجزء 06 — ص ٦٧