الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (شرح الكرماني على البخاري) — الصفحة ١٢٠١

أبواب صلاة الخوف بلفظ مجهول مضارع الأفعال أي المراد من لا يصلين أحد لازمه وهو الاستعجال في الذهاب الى بني قريظة لا حقيقة ترك الصلاة أصلا و لم يعنفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مخالفة النهى لأنهم فهموا منه المكناية عن العجلة ولا التاركين للصلاة المؤخرين عن أول وقتها لحملهم النهي على ظاهره . قال ابن بطال : اختلفوا في صلاة الطالب على الدابة بعد اتفاقهم على جواز صلاة المطلوب راكبا فذهب الشافعي وأحمد الى أنه لا يصلى راكبا ومالك اذا خاف فوت العدو ان نزل صلى را كبا حيث توجه وأما استدلال الوليد بقصة بني قريظة على صلاة الطالب راكبا فلو وجد في بعض طرق الحديث أن الذين صلوا في الطريق صلوا ركبانا لكان بينا ولما لم يوجد ذلك احتمل أن يقال انه يستدل بأنه كما ساغ للذين صلوا في بني قريظة ترك الوقت وهو فرض كذلك ساغ للطالب أن يصلى في الوقت راكبا بالايماء ويكون تركه الركوع والسجود كترك الوقت. وقال قد يقال أريد بقوله «لا يصلين» ازعاج الناس اليها لما كان أخبره جبريل أنه لم يضع السلاح بعد وأمره بينى قريظة . أقول : ليس في الحديث ما يدل على ترك الركوع ولا ما يدل على ترك الوقت فلا استدلال له فيه أصلا بل ظاهر لفظ البخاري - حيث قال احتج الوليد بقوله لا يضلين - مشعر بأن احتجاجه على أنه لا يصلى في الطريق راكبا خلاف ما قال الأوزاعي والله أعلم. قال شارح تراجم الأبواب: وجه استدلاله أنه لو حمل الحديث على أن الطائفة المصلية نزلوا وصلوا لكان ذلك مضادا للامر ولا يظن بالصحابة رضى الله عنهم ذلك واذا جاز للطالب الصلاة راكبا فالمطلوب أولى وصلاة الركبان مقتضية للايماء بها فطابق الاستدلال من الحديث الترجمة . أقول : هذا معارض بأنه لو حمل على أن الطائفة الغير المصلية تركوا الركوع والسجود لكان ذلك مضادا لقوله « اركعوا واسجدوا ) ولا يظن بهم ذلك الخطابي : هذا مما يحتج به من ی تساوى الأدلة وان كل مجتهد مصيب وليس الأمر على ما ذهب اليه بل هو عام خص · D بنوع من الدليل وحاصله أن الامر باقامة الصلاة في بني قريظة لا يوجب تأخيرها عن وقتها الذى امرنا باقامتها على عموم الاحوال فيه فكأنه قال صلوا في بني قريظة الا أن يدرككم وقتها قبل أن تصلوا اليهم وكذلك فيما تأولت الطائفة الأخرى في تأخير هم الصلاة عن أول وقتها فكأنه قيل لهم صلوا الصلاة في أول وقتها الا أن يدرككم عذر فأخروها الى آخر وقتها . النووى : لا احتجاج فيه على اصابة كل مجتهد لانه لم يصرح باصابة الطائفتين بل ترك تعنيفها ولا خلاف في ترك تعنيف المجتهد وان أخطأ اذا بذل وسعه . قال وأما اختلافهم فسببه أن الادلة تعارضت عندهم فإن الصلاة مأمور بها في الوقت والمفهوم من ولا يصلين المبادرة بالذهاب اليهم فأخذ بعضهم بذلك فصلوا حين خافوا فوت الوقت والآخرون بالآخر فأخروها . أقول : فهذه التوجيهات الثلاث يفرق بينها بأن
الجزء 06 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.