۸۷۱
٢٩
ومه
كتاب الجمعة
اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمعَة وَتَطَهَرَ بمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهر ثُمَّ أَدَهَنَ أَو مَس من طيب
707
ثم راح فلم يفرق بين اثنينِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنصت
غفَرَ
له ما بينه وبين الجمعة الاخرى الْجُمُعَةَ الْأُخْرَى
و
لا يقيم الرجُلُ أَخَاهُ يَومَ الجمعةِ وَيَقْعُدُ في مكانه حدثنا محمد اليوم الرحيل
ويقعد
AVY
الاذان يوم الجمعة
0
و
قَالَ أَخْبَرَنَا مَخلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ
سمعتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِيمَ
وو
وه و
الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه . قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها
الأذان يوم الجمعة حدثنا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْن أبي ذئب عن
للجمعة وفيه ندية الغسل يوم الجمعة والتطهر والادهان والتطيب والرواح والنهي عن تخطى الرقاب والتبكير والانصات باب لا يقيم الرجل أخاه ويقعد ) إما بالنصب على تقدير أن فيكون حينئذ
منعا عن الجمع بين الاقامة والقعود أو بالرفع عطفا على يقيم أى : لا يقيم ولا يقعد فيكون كل منهما
في
موعا وإما جملة حالية بتقدير وهو يقعد فيكون المجموع ممنوعا كالأول فلو أقامه ولم يقعد هو مكانه لم يك مرتكبا للنهى . قوله مخلد بفتح الميم مر قريبا فى باب ماجاء في الثوم . قوله ( ويجلس ) بالنصب عطفا على يقيم فكل واحد منهما منهى عنه فلو صح الرواية بالرفع لكان الكل المجموعى منهيا عنه ، فان قلت النهى للتنزيه أم للتحريم . قلت : النهى ظاهر فى التحريم ولا يعدل عنه الالدليل التيمى : لا يجوز أن يقيم أحدا من مكانه لأنه من سبق إلى مباح فهو أحق به . قوله (الجمعة وغيرها) مرفوعين أي متساويان في النهى أو منهى الاقامة فيهمار منصوبين أى في الجمعة وفي غيرها باب الأذان يوم الجمعة) قوله (السائب بالمهملة و بالهمز بعد الألف ابن يزيد كما تقدم في باب
الجزء 06 — ص ٢٦