كتاب الجمعة
إنْ وَجَدَ قَالَ عَمْرُو أَمَّا الْغُسْلُ فَأَشْهَدُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَأَمَّا الاسْتَنَانُ وَالطَّيبُ فا
فالله
أعلمُ أَوَاجِبْ هُوَ أَمْ لَا وَلكن هكذا في الحديث . قال أبو عبد الله هُوَ
•
أخو محمد بن المنكدر ولم يسم أبو بَكْر هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ بِكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِ سعيد بن أبي هِلَالَ وَعَدُهُ وَكَانَ محمد بن المنكدر يكنى بِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِ الْمُنكَدِرِ يَكْنَى
و
٨٤٣ باب فضل الجمعة حدثنا عبد الله بن يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالك
فضل الجمعة
تعلقه أيضا بالاستنان وهكذا ) أى مذكور فى الحديث في سلك الواجب الخطابي : ذهب مالك إلى إيجاب الغسل وأكثر الفقهاء إلى أنه غير واجب وتأولوا الحديث على معنى الترغيب فيه والتوكيد لامره حتى يكون كالواجب على معنى التشبيه واستدلوا فيه بأنه قد عطف عليه الاستنان والطيب ولم يختلفوا في أنهما غير واجبين قالوا وكذلك المعطوف عليه . النووي : هذا الحديث ظاهر في أن الغسل مشروع للبالغ سواء أراد الجمعة أم لا وحديث إذا جاء أحدكم في أنه لمن أرادها سواء البالغ والصبي فيقال في الجمع بينهما انه مستحب للكل ومتأكد في حق المريد وآكد فى حق البالغ ونحوه ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل مريد لها وفى وجه للذكور خاصة وفى وجه لمن تلزمه الجمعة وفى وجه لكل واحد ، قوله ( هو ) أى قال البخاري أبو بكر هو أخو محمد بن المنكدر وسبق محمد في باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضومه على المغمى عليه وهو أصغر من أبي بكر و لم يسم بلفظ المجهول أى كان مشهورا بالكنية ولم يعرف اسمه و (عنه) أى عن أبى بكر و بكير ( مصفرا مخفضا ابن عبد الله الاشج بالمعجمة وبالجيم مرتى باب من مضمض من السويق و (سعيد) بن أبي هلال في باب فضل الوضوء (وعدة ) أي عدد كثير منهالناس وغرضه أنه بشرط البخاري حيث له راويان واكثر و يكنى ) أى كان محمد ذا كعتين وللبخاري في ذكر هذا غرض لا يخفى عليك باب فضل الجمعة ( قوله ( سمى ) بضم المهملة وفتح الميم و ( سمان)
منه
الجزء 06 — ص ٦