۱۹۸
عن عمد الله
كتاب الأذان
الله بن طاوس عَنْ أَبيه عَن ابْن عَبَّاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ
و
اه و
النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة اعظم على
الجبهة
وَأَشَارَ يدَه عَلَى أَنْفُه وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَينِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمينِ وَلَا نَكَفت
الشباب والشعر
القِيَابَ
هی
عموم
السجود على الأنف) قوله ( على الجبهة ) فان قلت ثبت في الدفاتر النحوية أنه لا يجوز جمل حرف واحد بمعنى واحد صلة لفعل واحد مكررا وههنا قد جاءت على مكررة . قلت الثانية بدل عن الأولى التي في حكم الطرح أو الأولى معلقة بنحو حاصلا أى أسجد على الجبهة حال كون السجود على سبعة أعضاء، فان قلت المذكور في الحديث ثمانية أعظم لا سبعة قلت وأشار بيده على أنفه جملة معترضة بين المعطوف عليه وهو على الجبهة والمعطوف وهو اليدين والغرض منهما انهمات ضو واحد إذا لجبهة العظم الذي فيها عظم الأنف متشعبا منه أو بيان ان الأنف من توابع الجبهة وتتمتها عند ارادة كمال السجود . فان قلت وضع الجبهة واجب عند الشافعى روضع الأنف وأخواته بسنة فيازم استعمال لفظ أمرت في الحقيقة والمجاز لأن الأمر حقيقة فى الايجاب مجاز فى الندب . قلت صيغة أفعل كذلك لفظ أم ر أعم منه مع أن الشافعى رضى الله عنه جوز استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز كليهما أو هو محمول على عموم المجاز . قوله ولا نكفت كم بكسر الفاء يقال كفت التي اكفته إذا ضممته الى نفسه . الخطابي : فيه بيان وجوب السجود على الجهة والأنف تبع له لأن بيان وجوب الجبهة إنما وقع بصريح اللفظ والاشارة باليد الى الأنف تدل على الاستحباب ولو اقتصر على أنفه لم يجز وكذا لو سجد على كور عمامته ومعنى لا يكفت الثياب لا يضمها ولا يرفعها لكن يرسل حتى يصيب الأرض . التيمي : اختلفوا بعد إجماعهم أن السجود على الوجه فريضة فقال طائفة إذا سجد على جبهته دون أنفه أجزأه وهو أحد قولي الشافعي ، وقال أبو حنيفة ان سجد على أنفه دون جبهته يجزئه . وقال أحمد يجب السجود على الأنف والجبهة جميعا وعنه رواية أن السجود على الأعضاء السبعة واجب فلو ترك شيئا منها لا يجزئه وكأن البخارى مال اليه . وقال بعضهم وجدنا التابعين على قولين فمنهم من أوجب السجود على الجبهة والانف ومنهم من جوز الاقتصار على الجبهة
الجزء 05 — ص ١٦٨