١٢٤
كتاب الأذان
قال حدثني سعيد بن أبي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
ww
08/21
الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ المَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَانَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجَعَ يُصَلِّي كَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمْ
أي لا صلاة لمن لم يوجد القراءة باستعانة قراءة الفاتحة وفيه دليل على أن قراءة الفاتحة واجبة على الامام والمأموم والمنفرد فى الصلوات كلها فهو صريح في دلالته على جميع ا أجزاء الترجمة . فان قلت هذا لا يدل على الوجوب لاحتمال أن يراد لا كمال للصلاة أولا فضيلة له الا بها . قلت الذات غير منتفية بالاتفاق فلا بد من تقدير فالحمل على نفى الصحة أولى من نفى الكمال ونحوه لأنه أشبه بن فى الشيء نفسه لأن مالا يكون صحيحا هو الى العدم أقرب مما لا يكون كاملا ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفى الذات و بالتبع على نفى جميع الصفات فلما منع الدليل دلالته على نفى الذات تعين حمله على نفى جميع الصفات . قوله ( محمد بن بشار ) بفتح الموحدة وشدة المنقطة مر في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم في كتاب العلم و ( ي ) أى القطان . قال الدارقطاني خالف يحيى فيه جميع أصحاب عبد الله لأن كلهم رووه عن عبيد الله عن سعيد عن أبى هريرة ولم يذكر أباه وقال أيضا يحيي حافظ يعنى فيعتمد ما رواه فالحديث صحيح لاعلة فيه : قوله ( فصلى) أي الصلاة وليس المراد فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم و (فرد) أى النبي صلى الله عليه وسلم الخطابي : فيه وجوب التكبير لأنه أمر به والأمر للوجوب وفيه دليل على أن عليه أن يقرأ في كل ركعة كما أن عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة لأنه قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ومعنى ( ما تيسر ) أي الفاتحة فان بيان النبي صلى الله عليه وسلم قد عين ما لا تجزى الصلاة إلا به من القرآن حيث قال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب التيمي : هو مجمل وحديث عبادة مفسر والمفسر قاض على المجمل النووي : أما حديث اقرأ ما تيسر فمجمول على الفاتحة فانها متيسرة قال تعالى : ولقد يسرنا القرآن الذكر » أو على ما زاد على الفاتحة بعدها أو على من عجز عن الفاتحة فان قيل لم يذكر فيه كل الواجبات كا السجدة الثانية والنية والقعود في التشهد الأخير والترتيب فالجواب أنها كانت معلومة عند السائل علم يحتج الى بيانها وفيه ايجاب الاعتدال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الركوع والسجود ولم يوجبها أبو حنيفة والحديث حجة عليه وليس عنه جواب صحيح وفيه أن المفتي يرفق بالمستفتي
D
الجزء 05 — ص ١٢٤