فضل، فعمل به رجاء ذلك الفضل، أعطاه الله ذلك. وإن لم يكن ذلك
كذلك) .
فالحاصل : أنَّ هذا الباب يُروى ويعمل فيه في الترغيب والترهيب، لا في الاستحباب ثم اعتقاد ،موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف عن الدليل الشرعي»(۱).
والحق أني أميل إلى سحب منهج المحدثين في النقد إلـى المرويات الموقوفة والمقطوعة والأخبار التاريخية، والزهدية، والمقاطيع الشعرية ما دامت وصلتنا مسندة. فإن حضور إسنادها يساعد في فحصها
وتقييمها .
وقد وضعت ضوابط لهذا التوجه فحرصت على الفرق بين المرفوع ـ من هذه النصوص ـ وغير المرفوع إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلّم - كما عملت على التمييز بين مرويات الحلال والحرام من غيرها - كمرويات الأخلاق والآداب والرقائق - في النقد والتمحيص .
وقد كان للحافظ الذهبي فضل السبق في استعمال هذا المنهج النقدي . فإنه توسع فيه إلى حدّ إخضاع جميع النصوص التاريخية لهذا المنهج . وهذا ظاهر بجلاء في كتابه الحافل «سير أعلام النبلاء» (۲).
(۱) ابن تيمية - مجموع الفتاوى : ١٨ / ٦٥ - ٦٨ . (۲) انظر تفصيل هذه المسألة في مقدمتنا على كتاب الصمت وآداب اللسان : 151 - ١٥٢ ، طبعة دار الغرب الإسلامي – بيروت .
٣٥
ص ٣٥