نات نك الآذان
۶۹۱
يَفْرُغُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُحُولًا الْجَنَّةَ مُقْبِلٌ (۱) بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ، اصْرِفْ
(۲)
(٣)
(٤)
وَجْهِي عَنِ النَّارِ ؛ قَدْ (۳) قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا ، فَيَقُولُ : هَلْ
عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ : لَا وَعِزَّتِكَ ، فَيُعْطِي اللَّهَ مَا يَشَاءُ (٥) مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقِ ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ رَأَى بَهْجَتَهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ ، قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ (٦) أَلَّا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، لَا أَكُونُ (٧) أَشْقَى خَلْقِكَ ، فَيَقُولُ : فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَلَّا تَسْأَلُ (۹) غَيْرَهُ ، فَيَقُولُ : لَا وَعِزَّتِكَ ، لَا أَسْأَلُ (١٠)
(^)
غَيْرَ ذَلِكَ . فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدِ وَمِيثَاقِ ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا فَرَأَى زَهْرَتَهَا وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ، أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، فَيَقُولُ اللهُ : وَيْحَكَ (١١) يَا ابْنَ آدَمَ ،
(۱۳)
مَا أَغْدَرَكَ! أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ الْعُهُودَ (۱۲) وَالْمِيثَاقَ (١٣) أَلَّا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي
(۱) لأبي ذر ، وابن عساكر، وأبي الوقت : «مقبلا»
(۲) للحموي والمستملي : «من» .
(۳) لأبي ذر : فقد» .
(٤) عليه صح . وعند أبي ذر : «ذَكاها» ، وعليه صح .
(٥) لأبي ذر ، والأصيلي ، وابن عساكر: «شاء» . (٦ ) لأبي ذر ، والأصيلي : «والمواثيق» .
(۷) للكشميهني : لا أكونَنَّ».
(۸) عليه صح .
(۹) قوله : «ألا تسأل لأبي ذر ، والأصيلي ، وابن عساكر، وأبي الوقت : أن تسأل وعليه صح . (۱۰) لأبي ذر ، والأصيلي ، وابن عساكر ، وأبي الوقت : «لا أسألك» .
(۱۱) في حاشية البقاعي : ويلك ونسبه لنسخة .
(۱۲) رقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني ، وعند الحموي والمستملي : «العهد». (۱۳) لأبي ذر عن الكشميهني : والمواثيق».
الجزء 01 — ص ٦٩١