المقدّمة
٦٣
وما قرن بأبوابه من الفقه النافع الشاهد لمؤلفه بالترجيح ، إلى ما تميز به مؤلفه عن غيره بإتقان معرفة التعديل والتجريح»(۱)
وقال القاسم بن يوسف السبتي التجيبي : وكان من جملة الوصية التي أوصاني بها التقي الفاضل أبو العباس ابن تيمية أن قال : ما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل، وصدق ابن تيمية، والله تعالى يفهمنا ما فيه ، ويرشدنا للعمل بمقتضاه بمنه وكرمه» (٢) . اهـ .
(۲)
وقال الحافظ الذهبي : (وأما الصحيح فهو أعلى ما وقع لنا من الكتب الستة في أول ما سمعت الحديث ، وذلك في سنة اثنتين وتسعين وستمائة ، فما ظنك بعلوه اليوم وهو سنة خمس عشرة وسبعمائة ولو رحل الرجل من مسيرة سنة السماعه لما فرط ، كيف وقد دام علوه إلى عام ثلاثين ! وهو أعلى الكتب الستة سندًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كثير من الأحاديث ؛ وذلك لأن أبا عبد الله أسن الجماعة ، وأقدمهم لقيا للكبار ، أخذ عن جماعة يروي الأئمة الخمسة عن رجل
عنهم
(۳)
وقال البدر العيني : اتفق علماء الشرق والغرب على أنه ليس بعد كتاب الله
تعالى أصح من صحيحي ، فرجح البعض - منهم المغاربة -
((
البخاري ومسل
صحيح مسلم على صحيح البخاري» ، والجمهور على ترجيح البخاري على
مسلم ؛ لأنه أكثر فوائد منه
(۱) تغليق التعليق .(٥/٢ ) .
(٤)
(۲) «البرنامج» (ص : ۸۳) . (۳) سير أعلام النبلاء (۱۲ / ٤۰۰ ) .
(٤) (عمدة القاري (٥/١ ) .
الجزء 01 — ص ٦٣